كتاب رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت

الباب الثالث: الكتاب المحقق - الفصل الخامس: في بيان أن فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها - ص: 230

من المحدث جارحتان.

وهذه القضية توجب أن يكون كلامه حرفاً وصوتاً، وكذلك كلام المحدث، إلا أن كلامه معجز ولا انتهاء له وأزلي١ وكلام المحدث غير معجز وهو متناه، وعرض لم يكن في وقت، ولا يكون في وقت.

وكلامه سبحانه بلا أداة ولا آلة ولا جارحة، وكلام المحدث لا يوجد إلا عن أداة وآلة وجارحة في المعتاد٢.

وقول الأشعري: "لما كان سمعه بلا انخراق وجب أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت". مغالطة وبناؤه لا يقتضي ما قاله، وإنما يقتضي: أن سمعه لما كان بلا انخراق وجب أن يكون كلامه من غير لسان وشفتين وحنك، ولو قال ذلك لاستمر ولم يقع فيه خلاف. وإنما موه، وغالط ويمر ذلك على من قصر علمه.

---

١ يريد رحمه الله أنه أزلي النوع. فإن من مذهب محققي أهل السنة أن كلام الله عز وجل أزلي النوع حادث الآحاد. وصنيع المصنف رحمه الله في هذا الكتاب يدل على ما أشرنا إليه.
٢ احترز عما ورد أنه تكلم من المحدثات وليس له في الشاهد أداة ولا جارحة كما ذكر جل وعلا عن السماوات والأرض أنها (قالتا أتينا طائعين) وما ورد من تكلم الذراع والحجر وحنين الجذع كما سيأتي كل ذلك قريباً.
ومذهب السلف عدم النفي والإثبات إلا بنص، فلا نثبت الأدوات والجوارح ولا ننفيها إذ لم يرد دليل على تكلمه بأدوات، أو أن كلامه بدون أدوات. فيتوقف في الأمر ويكتفي بإثبات ما أثبته النص وهو تكلمه سبحانه.