للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل)) ١ وذكر فيها مذهب الأشعري المخالف لأحمد (أعطى) ٢ منها نسخا إلى جماعة يطوفون بها في البلاد، ويقولون هذا إمام من أئمة (أصحاب) ٣ أحمد رحمة الله عليه، قد شرح مقالته ليكتبها العوام ويظنوا صدق الناقل فيقعوا في الضلالة. وأُخرج هذا الرجل من بغداد بهذا السبب٤ وعاد إلى أصبهان، وهو من أصحاب أبي بكر بن الباقلاني٥.

وههنا بمكة معنا من٦ شغله برواية الحديث أكثر وقته


١ لم أجد من نسبها إليه ممن ترجم له، وذكر ابن عساكر عن الخطيب أن له كتباً كثيرة. انظر: (التبيين ٢٦١) .
٢ في الأصل: (اعطا) .
٣ في الأصل: بالحاشية.
٤ لم أجد من ذكر ذلك ممن ترجم له، وذكر ابن عساكر عن الخطيب أنه أدرك شهر رمضان من سنة ٤٢٧ ببغداد، فصلى بالناس التراويح في جميع الشهر، ثم ذكر وفاته بأصبهان. انظر: (تبيين كذب المفتري ٢٦١) .
٥ أخذ عنه علم الكلام وأصول الفقه. كما هو في ترجمته.
٦ لعله يشير إلى أبي ذر عبد بن أحمد الهروي (٣٥٥ – ٤٣٤ هـ) الذي جاور بمكة واشتغل بعلم الحديث، وخرج على الصحيحين، وله مستدرك عليهما، وكان حافظاً كثير الشيوخ، لكنه التقى في بغداد بأبي بكر بن الباقلاني وتردد عليه، وأخذ عنه طريقته في الكلام، وأدخلها إلى الحرم وعنه أخذها أهل المغرب، روى أبو إسماعيل الهروي عن أبي أسامة المكي: أن أبا ذر أول من حمل الكلام إلى الحرم وأول من بثه في المغاربة. انظر: (درء تعارض العقل والنقل ١/ ٢٧١) .
وكان قد وقع بين أبي ذر وأبي نصر السجزي – المصنف – خلاف معروف في مسألة اللفظ فكان أبو ذر ينصر القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق، وأبو نصر ينصر القول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق، وصنف كتابه المشهور بالإبانة في ذلك، وإن كان الحق في مسألة اللفظ عدم إطلاق الأمرين والاكتفاء بالقول بأن القرآن كيف تصرف غير مخلوق، وكان الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة يقولون: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، كما تقدم لنا ذكر ذلك. راجع (درء تعارض العقل والنقل ١/ ٢٦٨ – ٢٧١) . وانظر: ترجمة أبي ذر ومسألة اعتناقه مذهب الباقلاني في: (تبيين كذب المفتري ٢٥٥) و (المدارك ٢/ ٦٩٦) و (تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٠٣) لكن قول المصنف هنا (يصيح أنه ليس بأشعري) يجعلنا لا نجزم بأن المراد هو أبو ذر الهروي؛ لأن أبا ذر لم ينكر أنه أشعري، بل صرح بانتمائه لمذهب الأشعري وذكر قصة اعتناقه له. انظر: (تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٠٤ – ١١٠٥) وكذا في تبيين كذب المفتري في ترجمته.

<<  <   >  >>