كتاب شذا العرف في فن الصرف

الباب الثاني: في الكلام على الاسم - النسب - ص: 112

أصلها: شَوْهة. ويجوز الأمران فى يَدٍ ودَمٍ عند من لا يَرُدّ لامَهما فى التثنية، ووجب الرَّدُّ عند من يردها، فتقول على الأول: يَدِيُّ أو يَدَوِيُّ، ودَمِيُّ أو دَمَوِيُّ، وعلى الثانى: يَدَوِيّ ودَمَوِي لا غير.

وإذا نُسِب إلى ما حُذِفت لامه، وعُوِّضَ عنها تاء تأنيث لا تنقلب هاء الوقوف، حذَفت تاؤه، فتقول: بَنَوِي وأَخَوِي فى بِنْت وَأخْت، ويونس يقول: بِنْتِي وأُخْتِي، ببقاء التاء، مُحْتَجًّا بأن التاء لغير التأنيث، لأن ما قبلها ساكن صحيح، ولا يُسَكن ما قبل تاء التأنيث إلا إن كان معتلا كفتاة، وبأن تاءها لا تُبْدَل هاء في الوقوف. وكل ذلك مردود بصيغة الجمع، إذ تقول فيهما: بَنَات وأخَوَات، بزيادة ألف وتاء، وحذف التاء الأصلية.

ولا تُرَدُّ ألفًا لما صحت لامه، كعِدَةٍ وصِفَةٍ، تقول فيهما: عِدِي وصِفِي، وتُرَدُّ لمعتلها كشِيَةٍ، تقول١ فيه: وِشَي٢، بكسر الواو، وفتح الشين أو وِشْيِي، بكسرتين بينهما شين ساكنة.

وإذا نُسِب إلى محذوف العين، وهو قليل فى كلامهم، فإن صحت لامه ولم يكن مُضَعّفًا، لم يُجْبَر بردِّ المحذوف، كَسَهٍ ومُذ، مسمًّى بهما، فتقول منهما سَهِي ومُذِي. لا سَتَهِي ومُنْذِي، وإن كان مُضَعَّفًا كرُبَ بِحَذف الباء الأولى، مُخَفَّف رُبَّ إذا سُمي به، فإنه يجبر برد المحذوف. فيقال رُبِّي، ومثل المضعَّف فى وجوب الرد، معتلُّ اللام كالْمُرِّي، اسم فاعل أرَى، وكيَرَى مضارع رأى مسمى بهما، فتقول فيهما: المُرْيي، واليَرْئِي، بفتح الياء، وسكون أو فتح الراء، على الخلاف بين سيبويه والأخفش، من إبقاء حركة فاء الكلمة بعد الرد، أو عدم إبقائها.

وإذا نَسَبْتَ إلى الثَّنائى وضْعًا، ضَعّفْتَ ثَانِية إن كان معتلا فتقول فى لَوْ وكَي مُسَمًّى

---

١ أي على الخلاف بين سيبويه! وأبي الحسن، فإن الأول يبقي حركة العين بعد رد المحذوف، وهي هنا الكسرة، ثم يقلبها فتحة، فتنقلب الياء ألفًا، ثم واوًا، والثاني العين إلى سكونها الأصلي، فلا داعي للقلب عنده. ا. هـ.
٢ في الأصل: "وسَنَوَات" ولعله تصحيف والصحيح ما أثبتناه. ن