كتاب شذا العرف في فن الصرف

الباب الاول: في الفعل وفية عدة تقاسيم - تتمة: في حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها - ص: 49

تتمة: فى حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها

١حكم الصحيح السالم: أنه لا يدخله تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به، نحو كتبتُ وكَتَبوا، وكَتَبتْ.

٢وحكم المهموز: كحكم السالم، إلا أن الأمر من أخَذَ وأكلَ، تحذف همزته مطلقًا، نحو: خُذْ وكُلْ؛ ومن أمر وسأل فى الابتداء، نحو: مُرُوا بالمعروف، وانْهَوْا عن المنكر، {سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ} [البقرة: ٢١١] . ويجوز الحذف وعدمه إذا سُبقا بشيء، نحو قلت له: مُرْ، أو اؤْمُرْ، وقلت له سلْ، أو اسأل.

وكذا تحذف همزة رأى، أى عين الفعل من المضارع والأمر، كيَرى، ورَه، الأصل: يَرْأى، نُقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها، ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع ما بعدها؛ والأمر محمول على المضارع.

وتحذف همزة أرَى، أى عينه أيضًا فى جميع تصاريفه، نحو أرَى وَيُرِي وأرِهْ.

وإذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وسكنت الثانية، أبدلت مدا من جنس حركة ما قبلها، كما سيأتى:

٣ حكم المضعف الثلاثى ومزيده: يجب فى ماضيه الإدغام، نحو مدّ واستمدّ، ومدُّوا واستمدوا، ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك، فيجب الفك، نحو مَدَدْتَ، والنسوة مَدَدْن، واستمددت، والنسوة استمددن.

ويجب فى مضارعه الإدغام أيضًا، نحو: يَرُدّ ويستردُّ، ويردُّون ويستردون، ما لم يكن مجزومًا بالسكون، فيجوز الأمران، نحو لم يَرُدّ ولم يَرْدُدْ، ولم يستردَّ ولم يسترددْ،