كتاب شذا العرف في فن الصرف

الباب الثالث في أحكام تعم الاسم والفعل - الإعلال بالنقل - ص: 137

ويمتنع النقل إن كان الساكن معتلاً، كبايع، وعَوَّق، وبَيَّن، بالتشديد فيهما، كما يمتنع أيضًا إن كان فعلَ تعجب، نحو ما أبينَهَ وأقوَمه، أو كان مضعَّفًا، نحو ابْيَضّ واسْوَدّ، أو معتل اللام نحو أحْوَى وأهوى.

وينحصر الإعلال بالنقل فى أربعة، مواضع:

الأول: الفعل المعتل عينًا كما مُثِّل.

الثانى: الاسم المشبه للفعل المضارع وزنًا فقط، بشرط أن يكون فيه زيادة يمتاز بها عن افعل، كالميم فى مَفْعَل، أو زيادة لا يمتاز بها، فالأول كمَقام ومَعاش، أصلهما: مَقْوَم ومَعْيَش على زنة مَذْهب، فقتلوا وقلبوا. وأما مَدْيَنَ ومَرْيَم١ فشاذَّان، والقياس: مَدَان ومَرَام، وعند المبرد لا شذوذ؛ لأنه يُشْترط فى مَفْعَل أن يكون من الأسماء المتصلة بالأفعال. والثانى كأن تَبني من البيع أو القول اسمًا على زنة تِحْلِيء، بكسرتين بينهما ساكن، وآخره همزة: اسم للقشرة الذى على الأديم، مما يلى منبِت الشعر، فإنك تقول تِبيِع وتَقِيل، بكسرتين متواليتين، بعدهما ياء فيهما، فإن أشبهه فى الوزن والزيادة نحو أبيض وأسود، خالفه فيهما نحو مِخْيط، ووجَبَ التصحيح.

الثالث: المصدر الموازن للإفعال والاستفعال، نحو إقوام واستقوام. ويجب حذف إحدى الألفين بعد القلب، لالتقاء الساكنين، وهل المحذوف الأولى أو الثانية؟ خِلاف، والصحيح أنها الثانية؛ لقربها من الآخِر، ويؤتى بالتاء عوضًا عنها، فيقال: إقامة واستقامة، وقد تُحْذَف كأجاب إجابًا، وخصوصًا عند الإضافة، نحو: {وَإِقَامِ الصَّلاةِ} [النور: ٣٧] ، ويقتصر فيه على ما سُمِع. وورد تصحيح إفعال واستفعال وفروعهما، نحو أعوَل إعوالا، واستحوذ استِحْواذًا، وهو إذن سماعىّ أيضًا.

الرابع: صيغة مفْعُول كمقُول ومَبِيع، بحذف أحد المدَّين فيهما، مع قلب الضمة كسرة فى الثانى؛ لئلا تنقلب الياء واوًا، فيلتبس الواوي باليائي، وبنو تميم تصحيح

---

١ قال الرضي في شرح الشافية: وأما مريم ومدين فإن جعلتهما فعيلا فلا شذوذ، إذا الياء للإلحاق، وإن جعلتها مفعلًا فشاذان. وقال الأشموني: والمدين ومريم، فقد تقدم في حروف الزقادة أن وزنهما فعلل لا مفعل، وإلا وجب الإعلال، ولا فعيل، لفقده في الكلام. ا. هـ.