كتاب شذا العرف في فن الصرف

الباب الثالث في أحكام تعم الاسم والفعل - الإمالة: وتسمى الكسر، والبطح، والإضجاع - ص: 151

فِي الْغَارِ} ١ [التوبة: ٤٠] ويشترط فى المتأخر الاتصال أو الانفصال بحرف أو حرفين كساخِر وخاطِب، وكنافِخ وناعِق، وكمواثيق ومناشيط.

تنبيهات

الأول: شرط الامالة التى يكفّها المانع ألاّ يكون سببها كسرة مقدَّرة كخاف، فإن ألفه منقلبة عن واو مكسورة، ولا ألفًا منقلبةً عن ياء كطاب، فسبب إمالة الأول الكسرة المقدرة، والثانى الياء التى انقلبت ألفًا، لأن السبب المقدَّر هنا أقوى من السبب الظاهر، لأن الظاهر إما متقدِّم على الألف، كالكسرة فى كتاب، والياء فى بيان، أو متأخر عنها نحو غانم وبايع، والذى فى نفس الألف أقوى من الاثنين، ولذلك أُمِيلَ نحو طابَ وخافَ، مع تقدُّم حرف الاستعلاء، وحاق وزاغ مع تأخره.

الثانى: سبب الإمالة لا يؤثر إلا إذا كان مع المُمال فى كلمة، لأن عدم الإمالة هو الأَصل، فيصار إليه بأدنى شيء؛ فلا يُمال نحو لزيد مال، لوجود الألف فى كلمة، والكسرة فى كلمة.

وأما المانع فيؤثر مطلقًا، لأنه لا يصار إلى الإمالة التى هى غير الأصل إلا بسبب قوىّ، فلا تُمال ألف كتاب، من نحو كتاب قاسم، لوجود حرف الاستعلاء، وإن كان منفصلاً.

الثالث: تُمال الفتحة قبل حرف من ثلاثة:

أحدها: الألف وقد تقدَّمت٢. وشرطها ألا تكون الفتحة في حرف، ولا في اسم يشبهه، إذ فى الإمالة نوع تصرف، والحرف وشبهه بريء منه، فلا تُمال فتحة إلَّا، ولا عَلَى، ولا إلى، مع السبب المقتضى فى كلّ، وهو الكسرة فى الأول، والرجوع إلى الياء فى الثانى، وكلاهما فى الثالث. واستثْنَوا من ذلك ضميري ها ونا فقد أمالوهما عند

---

١ أمالها ورش. ن
٢ نحو قوله تعالى: {وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين} [الجمعة: ٦] .ن