كتابة الحديث بين النهي والإذن

الفصل الرابع: كتابة السنة على ضوء الأحاديث - المبحث الثاني: الأحاديث المتضمنة إباحة الكتابة - ص: 47

قال لوين عقب حديثه المرفوع: هكذا لم يكن يرفعه أحد غير هذا الرجل.

وقال العسكري كما في المقاصد الحسنة /٥٥: ما أحسبه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب عبد الحميد وهم فيه، وإنه من قول أنس فقد روى عبد الله بن المثنى عن ثمامة قال: كان أنس يقول لبنيه يا بني قيدوا العلم بالكتاب فهذا علة الحديث.

وقال الدارقطني في العلل ٥/٤٤/ب ووهم في رفعه ـ والصواب عن ثمامة أن أنساً كان يقول ذلك ولا يرفعه.

قال موسى بن هارون كما في تقييد العلم: والذي عندنا والله أعلم أن عبد الحميد بن سليمان وهم في رفعه، وأرى أن عبد الحميد كان يحدث به موقوفاً لأن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس وذكره موقوفاً عليه.

فبان أن رواية الرفع خطأ منكرة والمعروف هو الوقف.

وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/٢٢٨ عن عبد الله بن سعد والشهاب في مسنده ١/٣٧٠ عن عبد الله بن حسين بن جابر كلاهما عن إسماعيل بن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن أنس به مرفوعاً.

وهذا إسناد تالف: إسماعيل بن أبي أويس وإن أخرج له البخاري فإن النسائي وغيره جرحوه بجرح مفسر يقتضي رد حديثه وعدم صلاحيته في الشواهد والمتابعات، والبخاري أخذ أصول إسماعيل بإذنه وانتقى منها وعلّمَ له على ما يحدث به ليحدث به، ويعرض عما سواه. قال ابن حجر في هدي