كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول - المعرب والمبني - ج: 1 - ص: 101

فارفع بضم وانصبن فتحا وجر ... كسرا كذكر الله عبده يسر

واجزم بتسكين وغير ما ذكر ... ينوب نحو جا أخو بني نمر

ــ

فيه حينئذ كالعوض من الجر قاله في التسهيل. واعلم أن الأصل في كل معرب أن يكون إعرابه بالحركات أو السكون. والأصل في كل معرب بالحركات أن يكون رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة، وإلى ذلك الإشارة بقوله:

فارفع بضم وانصبن فتحا وجر ... كسرا كذكر الله عبده يسر

تنبيه: لا منافاة بين جعل هذه الأشياء إعرابًا وجعلها علامات إعراب؛ إذ هي إعراب

ــ

اللازم وأراد الملزوم باعتبار المعنى الأصلي للجزم.

قوله: "لكونه فيه حينئذٍ" أي حين إذ خص الاسم بالجر والفعل بالجزم كالعوض من الجر ليحصل لكل من الاسم والفعل ثلاثة أوجه من الإعراب: اثنان مشتركان وواحد مختص ولا يخفى أن عامل الجزم أصالة الحرف فهو كالجر في عدم استقلال العامل أصالة لأن الحرف غير مستقل جارًا كان أو جازمًا أو غيرهما، فلا شرف للجزم على الجر باستقلال عامله، أصالة حتى يرد ما ذكره البعض من لزوم اختصاص الإشراف وهو الاسم بالمرجوح وهو الجر لعدم استقلال عامله، فيجاب بأن له جهة رجحان وهو كونه ثبوتيًا فتعاد لا فالسؤال من أصله باطل وإن اغتر به المذكور. فإن قلت: كان القياس خفض المضارع إذا أضيف إليه اسماء الزمان نحو: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُم} [المائدة: ١١٩] لاقتضاء الإضافة جر المضاف إليه وجزم الاسم الذي لا ينصرف لشبه الفعل، فلم لم يخفض المضارع المذكور ولم يجزم الاسم المذكور؟. قلت: أما الأول فلأن الإضافة في المعنى للمصدر المفهوم من الفعل لا الفعل. وأما الثاني فلما يلزم من الإجحاف لو حذفت الحركة أيضًا بعد حذف التنوين إذ ليس في كلامهم حذف شيئين من جهة واحدة. قوله: "واعلم أن الأصل إلخ" توطئة للمتن. قوله: "فارفع بضم" الباء للتصوير من تصوير النوع بصنفه ليوافق مذهب الناظم من أن الإعراب لفظي وسيأتي للشارح كلام آخر. قوله: "وانصبن فتحًا وجر كسرًا" الأقرب أن فتحًا وكسرًا منصوبان بنزع الخافض ليتوافقا مع قوله بضم. وقوله بتسكين وإن كان النصب به سماعيًا على الراجح لأنه لا يبعد عندي أن محل كونه سماعيًا على هذا القول إذا لم يصرح بالخافض في نظير المنصوب بحذفه.

قوله: "تنبيه لا منافاة إلخ" قصده الجواب عن منافاة ظاهر قول المصنف فارفع بضم إلخ من كون الإعراب معنويًا لما هو مذهبه من كونه لفظيًا. قوله: "لا منافاة بين جعل هذه الأشياء" يعني الضم وأخواته إعرابًا كما هو مذهب المصنف لا كما هو مقتضى قوله اجعلن إعرابًا لأن جعل الرفع والنصب إعرابًا جار على المذهبين. والخلاف إنما يظهر في الضمة وأخواتها؛ فعلى أنه لفظي هي نفس الإعراب، وعلى أنه معنوي علامات إعراب. وقوله وبين جعلها علامات إعراب أي كما هو ظاهر قوله فارفع بضم إلخ لأن المتبادر منه أن الضم وأخواته علامات إعراب والمعنى فارفع معلمًا بضم إلخ وإن احتمل أن تكون الباء للتصوير فتندفع المنافاة من أصلها كما مر.