كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول - المعرب والمبني - ج: 1 - ص: 108

وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا ... لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا

ــ

هنة وهنوات. وقد استدل بذلك بعض شراح الجزولية، واعترضه ابن إياز بأن فتحه النون في هنة يحتمل أن تكون لهاء التأنيث، وفي هنوات لكونه مثل جفنات فتح لأجل جمعه بالألف والتاء وإن كانت العين ساكنة في الواحدة؛ وقد حكى بعضهم في جمعه أهناء فبه يستدل على أن وزنه بالتحريك "وشرط ذا الإعراب" بالأحرف الثلاثة في الكلمات

ــ

"بسماع قصرها" لأن قصرها يوجب فتح العين إذ لا مقتضى لقلب اللام ألفًا إلا تحركها مع انفتاح ما قبلها. قوله: "ويجمعها على أفعال" أي لأن ما على فعل الصحيح العين الساكنة لا يجمع على أفعال بل على أفعل كما سيأتي في قول الناظم:

لفعل اسمًا صح عينًا افعل

لكن هذا لا ينهض على القراء إلا في حم لا في أب وأخ لأن مذهبه أن ما على فعل بالسكون وفاؤه همزة يجوّز جمعه على أفعال وأفعل ومفاد كلام الشارح جواز جمع أخ على آخاء وتوقف شيخنا في سماعه. قوله: "فبه يستدل" أي لا بما ذكره الشارح كما يفيده تقديم المعمول لما علمت من رده. قوله: "وشرط ذا الإعراب بالأحرف الثلاثة" أخذه الشارح من كون المقام مقام الإعراب بالنائب ومن المثال ويكفي هذان في صرف اسم الإشارة عن رجوعه إلى أقرب مذكور فلا اعتراض على المصنف. قوله: "أن يضفن" أي ولو نية في فانصبا كما في التسهيل وجمع الجوامع للسيوطي كقول العجاج:

خالط من سلمى خياشيم وفا

أي خياشيمها وفاها قال في الهمع: خص البصريون ذلك بالضرورة، وجوّزه الأخفش والكوفيون وتابعهم ابن مالك في الاختيار تخريجًا على أنه حذف المضاف إليه ونوى ثبوته فأبقى المضاف على حاله. ورأيت بخط الشنواني عن سم أنه لا يقاس على ذلك عند المصنف أيضًا غير فا من فو وفي وبقية الأسماء الستة وأورد عليه أن هذا الاشتراط في ذو والفم بلا ميم تحصيل الحاصل لأنهما ملازمان للإضافة. وأجيب بأن الشرط ينصرف إلى ما هو محتاج إليه بدلالة العقل والمحتاج إليه هنا هو ما عداهما، فقول الشارح في الكلمات الست فيه. ما فيه ولا يرد على اشتراط الإضافة لا أبا لك لأنه مضاف إلى الضمير واللام مقحمة على مذهب الجمهور فالشرط موجود فيه في الحقيقة، نعم انجرار ما بعد اللام بها لا بالمضاف كما قاله في المغني وعلله بأن اللام أقرب وبأن الجار لا يعلق فيكون مستثنى من عمل المضاف في المضاف إليه. فإن قلت لو كان مضافًا إلى الضمير لكان معرفة فيجب الرفع وتكرار لا كما سيأتي في باب لا النافية للجنس. قلت تركوا الرفع والتكرار نظرًا إلى عدم الإضافة بحسب الظاهر والحاصل أنا راعينا الحقيقة تارة فأعربنا ما بعد لا بالحرف والظاهر تارة فأعملنا لا فيه ولم نكررها. أقول: بقي أن يقال لم أعربنا لا أبالي بالحرف مع إضافته في الحقيقة للياء وعدم إضافته أصلًا في الظاهر؟ والقاطع للإشكال من أصله ما ذكره بعضهم من حمل ما ذكر على لغة القصر وإنما ترك التنوين