كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول - المعرب والمبني - ج: 1 - ص: 114

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالقيد الأول نحو العمرين في عمرو وعمر وبالثاني نحو العمرين في أبي بكر وعمر، وبالثالث كلا وكلتا واثنان واثنتان وثنتان؛ إذ لم يسمع كل ولا كلت، ولا اثن ولا اثنة ولا

ــ

تسمية المغلب عليه باسم المغلب مجازًا وهو مبني على جواز تثنية اللفظ مرادًا بها حقيقته ومجازه. قوله: "كزوج وشفع" فيه أنهما لم يوضعا لاثنين خاصة بل لأعم من اثنين وهو ما انقسم بمتساويين ومثلهما زكا يقال: خسا أو زكا أي فردًا أو زوجًا قاله الروداني. قوله: "فخرج بالقيد الأول نحو العمرين" يصح ضبطه بالفتح فالإسكان تغليبًا للأخف وبالضم فالفتح إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلّم: "اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك" يعني عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام الذي هو أبو جهل تغليبًا للأشرف الذي سبقت له السعادة فيكون في الحديث رمز إلى أنه الذي يسلم. قال الدماميني يغلب الأخف لفظًا ما لم يكن غير الأخف مذكرًا. أقول أو اقتضى تغليبه سبب غير التذكير كما قررناه في العمرين بالضم فالفتح. وما نقلناه عن الدماميني نقله الشمني عن التفتازاني. ثم نقل الدماميني عن ابن الحاجب أن شرط التغليب تغليب الأدنى على الأعلى وضعفه، وعن غيره أن شرطه تغليب الأعلى على الأدنى وضعفه. قوله: "وبالثاني نحو العمرين" كان الأولى أن يقول نحو الزيدين في زيد وعمرو لأن المثال الذي ذكره خارج بالقيد الأول لاختلاف الوزن أيضًا فيه. قوله: "وبالثالث كلا وكلتا" قال شيخنا أي خرج بالثالث ما لا زيادة فيه أغنت عن العاطف والمعطوف بأن لا يكون فيه زيادة أصلًا أو يكون فيه زيادة لا تغني عن العاطف والمعطوف بأن لا يكون له مفرد من لفظه. ا. هـ. فالأول نحو كلا وزوج وشفع والثاني نحو كلتا واثنان واثنتان وثنتان إذ لم يسمع كلت واثن واثنة وثنت، ومن هذا يعلم أنه كان ينبغي للشارح ذكر زوج وشفع مع الألفاظ الخمسة لخروجهما أيضًا بالقيد الثالث إلا أن يقال تركهما للمقايسة وأنه كان ينبغي له تعليل خروج كلا بعدم الزيادة فيها أصلًا لا بعدم سماع مفرد لها لإيهامه أن فيها زيادة لكن لا تغني عن العاطف والمعطوف لعدم سماع مفرد لها فتأمل. واعلم أن إخراج زوج وشفع بالقيد الثالث إنما هو على التنزل مع الشارح في دخول شفع وزوج في قولنا اسم ناب عن اثنين وتقدم ما فيه.

فائدة: قال في التصريح ويشترط في كل ما يثنى عند الأكثرين ثمانية شروط: أحدها الإفراد فلا يثنى المثنى ولا المجموع على حده ولا الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ولا جمع المؤنث السالم وإن ثنى غير ذلك من جمع التكسير واسم الجمع واسم الجنس كما مر. الثاني الإعراب فلا يثنى المبني وأما ذان وتان واللذان واللتان فصيغ موضوعة للاثنين وليس من المثنى حقيقة على الأصل عند جمهور البصريين، وأما قولهم منان ومنين فليست الزيادة فيهما للتثنية بل للحكاية بدليل حذفها وصلًا ولا يرد نحو يا زيدان ولا رجلين لأن البناء وارد على المثنى فهما من بناء التثنية لا من تثنية المبني. الثالث عدم التركيب فلا يثنى المركب تركيبًا إسناديًّا باتفاق ولا مزجيًا على الأصح فإن أريد الدلالة على اثنين أو اثنتين مما سمى بهما أضيف إليهما ذوا أو ذوا تاو المجوزون تثنية المزجي قال بعضهم: يقال معديكربان وسيبويهان. وقال بعضهم: يحذف عجز المختوم بويه ويثنى صدره، ويقال: سيبان. وأما العلم الإضافي فإنما يثنى جزؤه الأول على