كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الثالث - إعراب الفعل - ج: 3 - ص: 420

وبَعْضُهم أَهْمَلَ أنْ حَمْلا على ... ما أُخْتِها حيثُ اسْتَحَقَّت عَمَلا

ــ

نُقَاتِلَ} [البقرة: ٢٤٦] ، وبالقياس على حرف الجر الزائد، ولا حجة في ذلك؛ لأنها في الآية مصدرية، فقيل: دخلت بعد ما لنا لتأوله بما منعنا، وفيه نظر؛ لأنه لم يثبت إعمال الجار والمجرور في المفعول؛ ولأن الأصل أن لا تكون لا زائدة، والصواب قول بعضهم: إن الأصل وما لنا في أن لا نقاتل، والفرق بينها وبين حرف الجر أن اختصاصه باق مع الزيادة بخلافها فإنها قد وليها الاسم في البيت الأول والحرف في الثاني "وبعضهم" أي: بعض العرب "أهمل أن حملا على ما أختها" أي: المصدرية "حيث استحقت عملا" أي: واجبًا، وذلك إذا لم يتقدمها علم أو ظن كقراءة ابن محيصن: "لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَةَ" [البقرة: ٢٣٣] ، وقوله:

١٠٦٨- أَنْ تَقْرآنِ على أسْماءِ وَيَحْكُما ... مِنّي السلامَ وأن لا تُشْعرا أَحَدا

ــ

تصدر بدليل استقبال؛ لأن دليل الاستقبال أن غير الزائدة لا الزائدة, كذا في الدماميني. قوله: "لتأوله بما منعنا" أي: فأن لا نقاتل مفعول ثان للجار والمجرور لتأوله بفعل يتعدى لاثنين.

قوله: "إعمال الجار والمجرور" وهو لنا في المفعول وهو أن لا نقاتل ا. هـ. سم قال الدماميني: قد يقال إنما يرد ذلك لو كان أن لا نقاتل عند هذا القائل مفعولًا مصرحًا وليس في كلامه ما يقتضيه لاحتمال أن يكون عنده على نزع الخافض وهو عن فإنه يقال منعته عن كذا كما في الصحاح وغيره والمحل نصب أو خفض على الخلاف. قوله: "أن لا تكون لا زائدة" أي: كما لزم على هذا القول إذ المعنى عليه وما منعنا أن نقاتل سم. قوله: "والصواب قول بعضهم إلخ" هذا مقابل القيل السابق كما هو صريح المغني لا قول الأخفش, كما زعم البعض؛ لأنه قابل قول الأخفش بقوله: لأنها في الآية مصدرية, ثم ذكر قولين على أنها مصدرية. قوله: "في أن لا نقاتل" فتكون أن مصدرية منسبكة مع ما بعدها بمصدر مجرور بجار محذوف متعلق بما تعلق به لنا. قوله: "والفرق بينها إلخ" هذا رد لقياس الأخفش أن الزائدة على حرف الجر الزائد.

قوله: "حملا" أي: بالحمل على ما بجامع أن كلا منهما حرف مصدري ثنائي, وبعضهم أعمل ما المصدرية حملا على أن المصدرية نحو: كما تكونوا يولي عليكم ا. هـ. مغني قال الدماميني: ولا حاجة إلى جعل ما هنا ناصبة فإن في ذلك إثبات حكم لها لم يثبت في غير هذا المحل بل الفعل مرفوع ونون الرفع محذوفة وقد سمع نثرًا ونظمًا ا. هـ. قوله: "حيث استحقت" أي: إن عملًا أي: واجبًا كما يفيده كلام الشارح والظرف متعلق بأهمل. قوله: "وذلك" أي: استحقاق أن العمل. قوله: "لمن أراد أن يتم" أي: بالرفع والقول بأن أصله يتمون فهو منصوب

---

١٠٦٨- البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ١/ ٣٣٣؛ والإنصاف ٢/ ٥٦٣؛ وأوضح المسالك ٤/ ١٥٦؛ والجنى الداني ص٢٢٠؛ وجواهر الأدب ص١٩٢؛ وخزانة الأدب ٨/ ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٣، ٤٢٤؛ والخصائص ١/ ٣٩٠؛ ورصف المباني ص١١٣؛ وسر صناعة الإعراب ٢/ ٥٤٩؛ وشرح التصريح ٢/ ٢٣٢؛ وشرح شواهد المغني ١/ ١٠٠؛ وشرح المفصل ٧/ ١٥، ٨/ ١٤٣؛ ٩/ ١٩؛ ولسان العرب ١٣/ ٣٣ "أنن"؛ ومجالس ثعلب ص٢٩٠؛ ومغني اللبيب ١/ ٣٠؛ والمنصف ١/ ٢٧٨؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٣٨٠.