كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول - المعرب والمبني - ج: 1 - ص: 135

ومائتا وألف قد جمعا ... يكسر في الجر وفي النصب معا

ــ

وحكى الشيباني ضمها مع الألف كقول بعض العرب: هما خليلان وقوله:

٣٠- يا أبتا أرقني القذان ... فالنوم لا تألفه العيان

تنبيه: قيل: لحقت النون المثنى والمجموع عوضًا عما فاتهما من الإعراب بالحركات ومن دخول التنوين وحذفت مع الإضافة نظرًا إلى التعويض بها عن التنوين. ولم تحذف مع الألف واللام وإن كان التنوين يحذف معهما نظرًا إلى التعويض بها عن الحركة أيضًا. وقيل: لحقت لدفع توهم الإضافة في نحو جاءني خليلان موسى وعيسى، ومررت

ــ

على لغة من يلزم المثنى الألف وفي قوله: ومنخرين على لغة من ينصبه ويجره بالياء. وقال الدماميني: في قوله: ومنخرين بالياء دلالة على أن أصحاب تلك اللغة لا يوجبون الألف بل تارة يستعملون المثنى بالألف مطلقًا وتارة يستعملونه كالجماعة. ا. هـ. وعلى هذا ينتفي التلفيق الثاني. والمنخر بفتح الميم وكسر الخاء وبفتحهما وضمهما. وظبيان اسم رجل على ما صوّبه العيني رادًا على من جعله تثنية ظبي كالدماميني وعلى ما قاله العيني فانظر هل المراد أشبها منخري ظبيان في الكبر أو أشبها نفس الرجل في العظم أو القبح.

قوله: "أرّقني" أي أسهرني والقذان بكسر القاف وتشديد الذال المعجمة جمع قذة بضم فتشديد أو قذذ كبطل والقذة والقذذ البرغوث مثلث الباء والضم أفصح. قوله: "عما فاتهما من الإعراب بالحركات إلخ" هذا مذهب سيبويه والصحيح الذي اختاره المحقق الرضي وغيره أن النون عوض عن التنوين في المفرد فقط لقيام الحروف مقام حركات الإعراب على الراجح ولأن سيبويه يقول: إن إعراب المثنى والمجموع بحركات مقدرة والمقدر كالثابت فلا يصح التعويض عنها، إلا أن يقال المراد أنها عوض عن ظهور الحركات. فإن قلت: إذا كانت النون عوضًا عن التنوين فقط فلم ثبتت مع أل مع أن المعوض عنه لا يثبت مع أل قلت: قال الرضي: إنما سقط التنوين مع لام التعريف لأنه يلزم عليه اجتماع حرف التعريف وحرف يكون في بعض المواضع علامة التنكير وفي ذلك قبح لا يخفى والنون لا تكون للتنكير أصلًا فلذلك ثبتت معها. ا. هـ. قوله: "ومن دخول التنوين" أي الظاهر أو المقدر كما في الممنوع من الصرف. قوله: "وحذفت مع الإضافة إلخ" حاصله أنه تارة رجح جانب التعويض بها عن التنوين فحذفت مع الإضافة كما يحذف التنوين معها تارة وتارة جانب التعويض بها عن الحركة فثبتت مع أل كما ثبتت الحركة معها ولم يعكس للزوم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالنون والفصل بينهما ممتنع بغير الأمور الآتية في قول الناظم فصل مضاف إلخ. قوله: "نظرًا إلى التعويض بها عن الحركة أيضًا" لا وجه لقوله أيضًا لأن المنظور إليه في عدم الحذف مع أن أل هو كونها عوضًا عن الحركة فقط إلا أن يكون المراد كما نظر إلى التعويض بها عن التنوين في الحذف مع الإضافة.

---

٣٠- الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص١٨٦؛ وخزانة الأدب ١/ ٩٢؛ وبلا نسبة في الدرر ١/ ١٤٢؛ وشرح التصريح ١/ ٧٨، وهمع الهوامع ١/ ٤٩.