على الكاف مع جميع أسماء الإشارة مع المفرد مطلقًا، نحو ذلك، وتلك. ومع أولى مقصورًا نحو أولاك وأولى لك. وأما المثنى مطلقا وأولاء الممدود فلا تدخل معهما اللام.
"واللام إن قدمت ها" التنبيه فيه "ممتنعه" عند الكل، فلا يجوز اتفاقًا هذلك، ولا هاتلك ولا هؤلاء لك كراهة كثرة الزوائد.
تنبيه: أفهم كلامه أن ها التنبيه تدخل على المجرد من الكاف، نحو هذا هذه وهذان وهاتان وهؤلاء وعلى المصاحب لها وحدها نحو هذاك وهاتيك وهاذانك وهاتانك وهؤلاتك، لكن هذا الثاني قليل. ومنه قوله طرفة:
ــ
قوله:"وهي لغة تميم" فلا يأتون باللام مطلقًا لا في مفرد ولا في مثنى ولا في جمع كما في التوضيح وشرحه للشيخ خالد فقول الشارح ومع أولى مقصورًا أي عند غير بني تميم ممن يوافقهم في القصر كقيس وأسد وربيعة كما في التصريح فلا يقال لغة بني تميم وهم لا يأتون باللام وفي شرح التوضيح للشارح أن بني تميم يأتون باللام مع الجمع مقصورًا وهو مخالف لما مر فتدبر. قوله:"أو معه" أو للتخيير بالنسبة إلى المفرد وأولى المقصور ولتنويع اسم الإشارة بالنسبة إلى المثنى وأولاء الممدود مع غيرهما، وظاهر عبارة الشارح أنها لتنويع خلاف العرب فافهم. قوله:"بل مع المفرد مطلقًا" أي مذكرًا أو مؤنثًا على ما علم مما مر وهذه اللام لتأكيد بعد المشار إليه على ما يناسب مذهب المصنف وقيل: لبعد المشار إليه وقيل: لبعد المخاطب حكى الثلاثة يس. وأصلها السكون وكسرت للتخلص من التقاء الساكنين أو للفرق بينها وبين لام الجر في نحو ذلك لكن تارة يبقى سكونها وتحذف الياء أو الألف قبلها للتخلص من التقاء الساكنين كما في تلك بكسر التاء وتلك بفتحها. وتارة تبقى الياء أو الألف قبلها وتحرك هي بالكسر كما مر في تيلك وتالك وذلك.
قوله:"واللام" مبتدأ خبره ممتنعة وجواب الشرط محذوف لدلالة خبر المبتدأ عليه. وما أشار إليه الشارح تبعًا للمكودي من أن ممتنعة خبر مبتدأ محذوف مع الفاء والجملة جواب الشرط وجملة الشرط وجوابه خبر المبتدأ ممنوع كما تقدم بيانه في قول المصنف:
والأمر إن لم يك للنون محل
إلخ كذا قال البعض، وهو مبني على ما ذكره هناك من الضابط وقد أسلفنا هناك أن صاحب المغني جوز الوجهين في قول ابن معطي:
اللفظ أن يفد هو الكلام
وأن ذلك الضابط محمول على السعة فاعرفه. قوله:"وهاذانك وهاتانك وهؤلائك" أي على الأصح عند أبي حيان وغيره. وقيل: لا يجمع بين الكاف وها التنبيه في مثنى أو جمع وعليه المصنف في شرح التسهيل والقولان ذكرهما في الهمع فسقط اعتراض البعض كغيره على تمثيل الشارح بالأمثلة الثلاثة الأخيرة. قوله:"لكن هذا الثاني قليل" أي لأن المخاطب ربما لا يبصر