كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول - الموصول - ج: 1 - ص: 214

بل ما تليه أوله العلامة ... والنون إن تشدد فلا ملامة

ــ

للمفرد المذكر عاقلًا كان أو غيره "والأنثى" المفردة لها "التي" عاقلة كانت أو غيرها.

وفيهما ست لغات: إثبات الياء، وحذفها مع بقاء الكسرة وحذفها مع إسكان الذال أو التاء، وتشديدها مكسورة مضمومة. والسادسة حذف الألف واللام وتخفيف الياء ساكنة "واليا" منهما "إذا ما ثنيا لا تثبت بل ما تليه" الياء وهو الذال من الذي والتاء من التي "أوله العلامة" الدالة على التثنية وهي الألف في حالة الرفع والياء في حالتي الجر والنصب، تقول: اللذان واللتان، واللذين، واللتين، وكان القياس اللذيان واللتيان واللذين واللتيين بإثبات

ــ

واحدة بلغة لزوم الياء مطلقًا دون لغة من ينطق به بالواو رفعًا، ووجه ذلك بأن لزوم حالة واحدة يوجب الثقل فخفف بحذف إحدى اللامين. قوله: "للمفرد" أي حقيقة أو حكمًا كالفريق. وقوله المذكر أي حقيقة أو حكمًا كالفرقة، وكذا يقال فيما بعد. ولم يقل المصنف الذي للمذكر اكتفاء بعلمه من قوله الأنثى التي.

قوله: "عاقلًا كان" الأولى عالمًا لإطلاقه عليه تعالى بخلاف العاقل. قال الروداني: والعجب كيف لا يتحاشون عن لفظ المذكر أيضًا وقول بعضهم: إنهم أرادوا بالمذكر ما ليس بمؤنث لا يدفع البشاعة اللفظية فهو كقول القائل: المراد بالعاقل العالم مجازًا لعلاقة اللزوم. قوله: "لها التي" مقتضاه أن التي مبتدأ ثان خبره محذوف والجملة خبر المبتدأ الأول الذي هو الأنثى وهو غير متعين لجواز أن يكون التي خبر الأنثى. والمعنى الأنثى للذي التي أي مؤنث الذي التي فتأمل. قوله: "وحذفها" أي بالياء. قوله: "وتشديدها" أي الياء مكسورة كسر بناء ومضمومة ضم بناء وقيل يجوز على لغة التشديد إعرابها بوجوه الإعراب وهو مشكل لقيام موجب البناء بلا معارض. قوله: "إذا ما ثنيا" وكذا إذا جمع ولم يذكره لمجيئه في قوله جمع الذي الألى الذين ولأن سقوط الياء إذا جمع على قياس جمع المنقوص كالقاضين فلا حاجة لذكره. قيل: كان عليه أن يقول في غير تصغير لأنك تقول في التصغير اللذيان واللتيان بإثبات الياء. والجواب أنه إنما حكم على لفظ الذي والتي المكبرين. قوله: "لا تثبت" بضم التاء الأولى على أنه مسند لضمير المخاطب ولا ناهية والياء مفعول مقدم وهو المناسب لقوله أوله العلامة، ولا يلزم عليه تقديم معمول جواب الشرط على الشرط إذ ليس في كلامه ما يقتضي أن إذا شرطية، وأما جعله بفتح التاء على أنه مسند إلى ضمير الياء والياء مبتدأ ففيه أنه مع عدم مناسبته كان الواجب حينئذٍ رفع تثبت لتجرده عن الناصب والجازم ولا ضرورة خصوصًا عند الناظم. ا. هـ. يس مع زيادة والمراد لا تجز ثبوتها فلا يقتضي كلامه امتناع حذف الياء في حالة الافراد.

قوله: "بل ما تليه" تصريح بما علم مما قبله وبل للانتقال لا للإضراب وما واقعة على ما قبل الياء وهو الذال والتاء، والضمير المستتر في تليه عائد على الياء كما أشار إليه الشارح بقوله الياء فهو بدل أو بيان لهذا الضمير لا على ما فالصلة جارية على غير ما هي له ولم برز لأمن اللبس. وأما الضمير البارز في تليه فعائد على ما. قوله: "وكان القياس اللذيان إلخ" ظاهر قول