وخرج على أن هذا طليق جملة اسمية وتحملين حال أي وهذا طليق محمولًا.
تنبيه: يشترط لاستعمال ذا موصولة مع ما سبق أن لا تكون مشارًا بها نحو ماذا التواني؟ وماذا الوقوف؟ وسكت عنه لوضوحه "وكلها" أي كل الموصولات "يلزم" أن تكون "بعده صله" تعرفه ويتم به معناه إما ملفوظة نحو جاء الذي أكرمته أو منوية كقوله:
١٠٤- نحن الآلى فاجمع جمو ... عك ثم وجههم إلينا
أي نحن الألى عرفوا بالشجاعة بدلالة المقام. وأفهم بقوله بعده أنه لا يجوز تقديم
ــ
تعالى:{ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُون} [البقرة: ٨٥ي، وقوله تعالى:{وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِك}[طه: ١٧] ، أي الذين تقتلون والتي بيمينك. وأجيب بجعل تقتلون وبيمينك حالًا قاله الدماميني.
قوله:"عدس" اسم صوت يزجر به البغل وقد يسمى به البغل. والإمارة بالكسر الحكم. والبيت من قصيدة هجا بها الشاعر عباد بن زياد بن أبي سفيان وقد كتب هجوه على الحيطان فلما ظفر به ألزمه محوه بأظفاره ففسدت أنامله ثم أطال سجنه فكلموا فيه معاوية فوجه له بريدًا فأخرجه وقدمت له بغلة فنفرت فقال ذلك. عيني باختصار. قوله:"وتحملين حال" أي من ضمير طليق بناء على الأصح من جواز تقديم الحال على عاملها الصفة المشبهة كما في شرح الجامع. قوله:"أن لا تكون مشارًا بها" زاد البعض تبعًا لشيخنا شرطًا آخر وهو أن لا يكون بعدها اسم موصول نحو: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِه}[البقرة: ٢٥٥] ولا حاجة إليه للاستغناء عنه بقوله إذا لم تلغ في الكلام لأنها في هذه الحالة ملغاة فتكون مع من مبتدأ والذي خبر. وفي الدماميني أن الإلغاء يترجح في هذه الحالة أيضًا ولا يتعين لأنه يحتمل أن تكون ذا موصولة والذي تأكيد له أو خبر لمبتدأ محذوف. ا. هـ. وفي البيضاوي أن من مبتدأ وذا خبر والذي بدل. ا. هـ.
قوله:"وكلها يلزم بعده صلة" قال في التسهيل: وقد ترد صلة بعد موصولين أو أكثر مشتركًا فيها أو مدلولًا بها على ما حذف. ا. هـ. فالاشتراك فيما إذا ناسبت الصلة جميع ما قبلها من الموصولات والدلالة فيما إذا لم تناسب إلا واحدًا منها والقسم الأول داخل تحت قول الشارح
١٠٤- البيت من مجزوء الكامل، وهو لعبيد بن الأبرص ص١٤٢؛ وخزانة الأدب ٢/ ٢٨٩؛ والدرر ١/ ٢٧٩؛ وشرح شواهد المغني ١/ ٢٥٨؛ ولسان العرب ١٥/ ٤٣٧ "أولى وألاء"؛ والمقاصد النحوية ١/ ٤٩٠؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب ٦/ ٥٤٢؛ وشرح التصريح ١/ ١٤٢؛ ومغني اللبيب ١/ ٨٦؛ وهمع الهوامع ١/ ٨٩.