كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول - الابتداء - ج: 1 - ص: 277

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واسم كان، وغير الزائدة لإدخال بحسبك درهم وهل من خالق غير الله، ومخبرًا عنه أو وصفًا إلى آخره مخرج لأسماء الأفعال والأسماء قبل التركيب، ورافعًا لمستغني به يشمل الفاعل نحو أقائم الزيدان ونائبه نحو أمضروب العبدان، وخرج به نحو أقائم من قولك أقائم أبوه زيد فإن مرفوعه مستغنى به. وأو في التعريف للتنويع لا للترديد أي المبتدأ نوعان: مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر، وقد أشار إلى الأول بقوله: "مبتدأ زيد

ــ

[البقرة: ٦] ، {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُم} [المائدة: ١١٩] ، فيكون المراد بالاسم ما يعم الحقيقي والحكمي أفاده سم. قوله: "نحو بحسبك درهم" أي مما يلي حسبك فيه نكرة فإن وليها معرفة نحو بحسبك زيد فالمعرفة هي المبتدأ وحسبك الخبر لأنه نكرة لا يتعرف بالإضافة. وإن تخصص بها. قال الناظم: ولا يخبر بمعرفة عن نكرة وإن تخصصت إلا في نحو كم مالك وخير منك زيد عند سيبويه، وفي النسخ نحو: {فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّه} [الأنفال: ٦٢] ، وأيده سم وغيره واكتفى ابن هشام في الإخبار بمعرفة عن المبتدأ النكرة بتخصيصه وجعل حسب مبتدأ سواء وقع بعده نكرة أو معرفة لأن الباء لا تزاد في الخبر في الإيجاب. والذي عليه الجمهور كما في المغني أنه لا يخبر عن النكرة بالمعرفة وإن تخصصت مطلقًا، وهل المجرور بحرف الجر الزائد أو شبهه مرفوع تقديرًا ولا محذور في اجتماع إعرابين لفظي وتقديري من جهتين مختلفتين، أو محلًّا ولا يختص المحلى بالمبنيات قولان. واعلم أن زيادة الباء في نحو بحسبك سماعية بخلاف زيادة من في نحو الآية الآتية فقياسية. قوله: "غير الله" إما نعت لخالق لرفعه تقديرًا أو محلًّا على الخلاف والخبر محذوف أي لكم، أو هو الخبر ولا يصح أن يكون غير الله فاعلًا لخالق أغنى عن الخبر لأن الوصف الذي له فاعل أغنى عن الخبر بمنزلة الفعل والفعل لا تدخل عليه من الزائدة فكذا ما هو بمنزلته كذا في يس والروداني، ولا كون يرزقكم هو الخبر لأن هل تدخل على مبتدأ خبره فعل إلا شذوذًا عند سيبويه.

قوله: "مخرج لأسماء الأفعال" أي بعد التركيب. قوله: "ورافعًا لمستغنى به يشمل إلخ" الأولى ومستغنى به يشمل إلخ لأن الفاعل ونائبه من أفراد المستغنى به لا الرافع. قوله: "غير مستغنى به" لاحتياج الضمير إلى مفسر يسبقه فيكون زيد مبتدأ وقائم خبرًا مقدمًا وأبوه فاعلًا، أو أبوه مبتدأ ثانيًا وقائم خيرًا عنه مقدمًا والجملة خبر زيد. وجوّز بعضهم كون قائم مبتدأ ثانيًا وأبوه فاعلًا أغنى عن الخبر والجملة خبر زيد بناء على أن المراد باستغناء الوصف بمرفوعه استغناؤه عن الخبر لا مطلقًا. وبحث فيه بعدم اعتماد الوصف لأن الاستفهام في المثال داخل في الحقيقة على زيد لا عليه وقد يمنع فتأمل. نعم يظهر لي أن محل المنع إذا لم يعلم المرجع أما إذا علم كأن جرى ذكر زيد فقيل أقائم أبوه فلا منع لأن التركيب حينئذٍ بمنزلة أقائم أبو زيد ويشعر بهذا تعليلهم. واعلم أن قولهم الوصف مع مرفوعه ولو اسمًا ظاهرًا من قبيل المفرد يستثنى منه الوصف مبتدأ استغنى بمرفوعه عن الخبر، وكذا الوصف الواقع صلة لأل الموصولة على قول كما مر لأنه في قوّة الفعل في الصورتين.