كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول - الابتداء - ج: 1 - ص: 289

والمفرد الجامد فارغ وإن ... يشتق فهو ذو ضمير مستكن

ــ

بها" عن الرابط "كنطقي الله حسبي وكفى" فنطقي مبتدأ وجملة الله حسبي خبر عنه، ولا رابط فيها لأنها نفس المبتدأ في المعنى. والمراد بالنطق المنطوق، ومنه وقوله تعالى: {وَآَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس: ١٠] ، وقوله عليه الصلاة والسلام: "أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله" "و" الخبر "والمفرد الجامد" منه "فارغ"

ــ

عن البهوتي وأقره. ومما يؤيد ذلك قولهم خبر ضمير الشأن لا يكون إلا جملة إذ لو لم يكن المراد بالشأن القصة والحديث بل الحالة والصفة لصح الإخبار عنه بالمفرد بأن يقال: هو الأحدية مثلًا فتنبه.

قوله: "اكتفى" أي المبتدأ بها والمعنى أنه لا ضمير فيها لا أنه مستغنى عنه مع إمكان الإتيان به. قوله: "كنطقي الله حسبي" الحكم على الخبر في هذا المثال ونحوه بأنه جملة إنما هو بحسب الظاهر أما في الحقيقة فمفرد كما قاله المرادي لأن المقصود بالجملة لفظها، فالمعنى منطوقي هذا اللفظ. والمراد بالنطق المنطوق والإضافة في نطقي للعهد. قوله: "وكفى" فاعله ضمير مستتر وهو من باب الحذف والإيصال والأصل وكفى به حسيبًا لأن الأكثر في فاعل كفى أن يجر بالباء الزائدة. ا. هـ. خالد مع زيادة. قوله: "وآخر دعواهم" أي دعائهم قال البعض كغيره أن مخففة من الثقيلة. ا. هـ. وهو غير مناسب لجعل الشارح الآية من الإخبار بجملة هي عين المبتدأ في المعنى لأن الخبر حينئذٍ مفرد لتأولها مع معموليها بمصدر وجعلها تفسيرية يمنعه أن التفسيرية يشترط كونها بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه لأنها هنا بعد مفرد فتأمل. قوله: "منه" قدره للإشارة إلى أن الجامد مبتدأ ثان خبره فارغ والجملة خبر المفرد والرابط محذوف تقديره منه، وإنما فعل ذلك لئلا يعود الضمير في قوله وأن يشتق للموصوف بدون صفته على تقدير جعل الجامد صفة لأنه خلاف المتبادر وإن كان جائزًا عند القرينة وهي هنا استحالة كون الجامد مشتقًّا. وفيه أن جعل الجامد مبتدأ ثانيًا بتقدير الرابط خلاف المبتادر أيضًا إلا أن يقال تقدير الرابط كثير بخلاف إرجاع الضمير إلى الموصوف بدون صفته بل جعله الشاطبي خطأ مستدلًا بقول سيبويه وغيره من النحاة: الموصوف والصفة بمنزلة الاسم الواحد وإن نوزع في التخطئة. قوله: "فارغ" أي على الصحيح خلافًا للكوفيين في قولهم بتحمله الضمير ومحل الخلاف الجامد الذي ليس في تأويل المشتق أما هو كأسد بمعنى شجاع فمتحمل اتفاقًا والمناطقة يوجبون تأويل الجامد المحض بالمشتق في نحو هذا زيد لأن الجزئي الحقيقي لا يكون محمولًا عندهم أصلًا، فلا بد من تأويله بمعنى كلي وإن كان في الواقع منحصرًا في شخص، فيؤول زيد في نحو هذا زيد بصاحب هذا الاسم حتى عند من لا يشترط في الخبر أن يكون مشتقًا كذا في شرح الجامع. وقوله والمناطقة أي جمهورهم وإلا فمنهم من لا يوجب ذلك لتجويزه حمل الجزئي الحقيقي.

قوله: "بمعنى يصاغ من المصدر إلخ" هذا هو المشتق بالمعنى الأخص وهو المراد هنا أما المشتق بالمعنى الأعم فهو ما أخذ من المصدر للدلالة على ذات وحدث وهو بهذا المعنى يتناول