كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

كان وأخواتها - مدخل - ج: 1 - ص: 356

ويحذفونها ويبقون الخبر ... وبعد إن ولو كثيرًا ذا اشتهر

ــ

وقوله:

٢١٠- أعاذل قولي ما هويت فأوبي ... كثيرًا أرى أمسى لديك ذنوبي

وأجاز بعضهم زيادة سائر أفعال الباب إذا لم ينقص المعنى "ويحذفونها" أي كان إما وحدها أو مع الاسم وهو الأكثر "ويبقون الخبر" على حاله "وبعد إن ولو" الشرطيتين "كثير ذا" الحكم "اشتهر" من ذلك: المرء مجزي بعمله إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر.

وقوله:

٢١١- قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا

ــ

مشغول عنه بعشق غيره، أو المراد مشغول بمشغول به لأن المحب لا يرضى الشركة في حبيبه. قوله: "أعاذل إلخ" الهمزة للنداء، وعاذل منادى مرخم، وأوّبي من التأويب وهو الترجيع وكثيرًا مفعول ثان لأرى. قوله: "أي كان" أي هذه المادة لا بقيد الزيادة ولا بقيد الصيغة الماضوية لما سيأتي عن سيبويه في ولو تمر في تقدير يكون. قوله: "إما وحدها" فالاقتصار على الخبر في قوله ويبقون الخبر لبقائه على الحالتين فلا ينافي هذا الاقتصار قول الشارح إما وحدها وإن أورده سم. وأقره شيخنا والبعض. قوله: "وهو الأكثر" أي لأن الفعل ومرفوعه كالشيء الواحد. قوله: "وبعد إن" الظرف متعلق باشتهر وكثيرًا الأحسن أنه حال من فاعل اشتهر ولا تكرار في الجمع بين الكثرة والشهرة لأنه لا يلزم من إحداهما الأخرى. قال في التصريح والغالب في أن هذه أن تكون تنويعية. قوله: "ولو" أي المندرج ما بعدها فيما قبلها فلا يجوز الأحشف ولو تمرًا وإنما كثر حذفها بعدهما لأن إن أم أدوات الشرط العاملة ولو أم غير العاملة كما أن أم بابها وهم يتوسعون في الأمهات ما لم يتوسعوا في غيرها في التصريح. قوله: "المرء إلخ" قال شيخنا والبعض لفظ الحديث "الناس مجزيون بأعمالهم" إلخ. ا. هـ. وقال شيخنا السيد: المرء مجزي بعمله ليس حديثًا وإن صح معناه قاله القليوبي، ولذلك حكاه الحافظ في الهمع بلفظ قيل وكذا غيره. ا. هـ. وهذا قد يفيد أنه لم يرد مطلقًا ويؤيده تعبير صاحب التوضيح بقوله: وقولهم الناس مجزيون بأعمالهم إلخ وكذا في همع السيوطي فيما رأيته من نسخه وعلى تسليم ورود الناس مجزيون بأعمالهم إلخ

---

٢١٠- البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص٢٥٢؛ والدرر ٢/ ٨١؛ وهمع الهوامع ١/ ١٢٠.
٢١١- تمام البيت:
فما اعتذارك من قول إذا قيل
وهو من البيسط، وهو للنعمان بن المنذر في الأغاني ١٥/ ٢٩٥؛ وأمالي المرتضى ١/ ١٩٣؛ وخزانة الأدب ٤/ ١٠، ٩/ ٥٥٢؛ والدرر ٢/ ٨٢؛ وشرح أبيات سيبويه ١/ ٣٥٢؛ وشرح شواهد المغني ١/ ١٨٨؛ والكتاب ١/ ٢٦٠؛ والمقاصد النحوية ٢/ ٦٦؛ وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص١٤٨؛ وشرح المفصل ٢/ ٩٧؛ ومغني اللبيب ١/ ٦١.