كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول - إن وأخواتها - ج: 1 - ص: 409

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحكم أيضًا "يطرد في" كل موضع وقعت أن فيه خبر قول وكان خبرها قولًا والقائل واحد كما في "نحو خير القول إني أحمد" الله، فالفتح على معنى خير القول حمد الله، والكسر على الأخبار بالجملة لقصد الحكاية، كأنك قلت: خير القول هذا اللفظ، أما إذا انتفى القول الأول فالفتح متعين، نحو عملي أني أحمد الله، أو القول الثاني أو لم يتحد القائم فالكسر، نحو قولي إني مؤمن وقولي إن زيدًا يحمد الله.

تنبيه: سكت الناظم عن مواضع يجوز فيها الوجهان: الأول أن تقع بعد واو مسبوقة

ــ

يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّم} [التوبة: ٦٣] ، وقوله: {كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّه} [الحج: ٤] ، بخلاف ما لم تسبق بأن المفتوحة فواجبة الكسر نحو: {إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ} [طه: ٧٤] ، {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِين} [يوسف: ٩٠] ، ولذلك لم يفتح: {فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيم} [الأنعام: ٥٤] ، إلا من فتح: {أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ} [الأنعام: ٥٤] ، ونافع ممن فتح أنه من عمل وكسر فإنه غفور رحيم كذا في البيضاوي. قوله: "وذا الحكم" أي جواز الوجهين. قوله: "خبر قول" أي ما بمعنى القول سواء كان من مادة القول أو الكلام أو نحوهما وكذا يقال في قوله وكان خبرها قولًا. قوله: "خبر القول" إنما كان المخبر عنه هنا قولان لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه. قوله: "فالفتح" إذا فتحت فالقول على حقيقته من المصدرية وإذا كسرت فهو بمعنى المقول. قاله في التصريح ولا بد في كل حال من جعل أل للعهد أي قولي أو القول مني لئلا يلزم الاخبار بخاص عن عام. قوله: "قول حمد الله" أي اللغوي بأي عبارة كانت. قوله: "على الإخبار بالجملة" ولم تحتج إلى رابط لأنها عين المبتدأ قال الشارح في شرح التوضيح ومثل سيبويه هذه المسألة بقوله أول ما أقول إني أحمد الله، وخرج الكسر على أنه من باب الإخبار بالجملة وعليه جرى أكثر النحويين وقيل الكسر على أن الجملة مقول القول محكية به والخبر محذوف كأنك قلت أول قولي هذا اللفظ ثابت وليس بمرضي، ثم أطال في بيان ذلك وعلل في شرح الجامع رده بأن مفهوم الكلام عليه أن غير أول القول من بقيته غير ثابت وليس مرادًا اللهم إلا أن يدعي زيادة أول والبصريون لا يجيزونها.

قوله: "لقصد الحكاية" أي حكاية لفظ الجملة أي الإتيان بها بلفظها وليس المراد أنها مقول القول كما اتضح مما نقلناه عن شرح التوضيح للشارح وإن زعم شارح الجامع أنها مقول القول. قوله: "نحو عملي أني أحمد الله" محل وجوب الفتح في هذا المثال إذا لم يرد بالعمل المعمول اللساني وهو المنطوق وتجعل الإضافة للعهد فإن كان كذلك جاز الكسر وكان هذا التركيب مثل قولي إني أحمد الله في جواز الوجهين وفاقًا لحفيد الموضح وابن قاسم الغزي. وقال في شرح الجامع مؤيدًا وجوب الفتح أن البصريين يمنعون حكاية الجمل بما يرادف القول كالكلام فما لا يرادفه مما أريد به معناه كما في هذا المثال على الوجه المذكور أولى بالمنع فعلى قواعدهم يجب الفتح في المثال حينئذٍ. ا. هـ. وأقره شيخنا والبعض وفيه نظر إذ ليس الكلام على