كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول - إن وأخواتها - ج: 1 - ص: 430

وإن يكن فعلًا ولم يكن دعا ... ولم يكن تصريفه ممتنعا

فالأحسن الفصل بقدر أو نفي أو ... تنفيس أو لو وقليل ذكر لو

ــ

الاختصاص فضعفت بالتخفيف وبطل عملها بخلاف المفتوحة "وإن يكن" صدر الجملة الواقعة خبر أن المفتوحة المخففة "فعلًا ولم يكن" ذلك الفعل "دعا ولم يكن تصريفه ممتنعًا فالأحسن" حينئذ "الفصل" بين أن وبينه "بقد" نحو: {وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا} [المائدة: ١١٣] وقوله:

٢٩٥- شهدت بأن قد خط ما هو كائن ... وأنك تمحو ما تشاء وتثبت

"أو نفي" بلا أو لن أو لم نحو: {وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [المائدة: ٧١] ، {أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ} [البلدة: ٥] ، {أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ} [البلد: ٧] ، "أو" حرف "تنفيس" نحو: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُون} [المزمل: ٢٠] ، وقوله:

٢٩٦- واعلم فعلم المرء ينفعه ... أن سوف يأتي كل ما قدرا

"أو لو" نحو: {وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ} [الجن: ١٦] ، "وقليل" في كتب

ــ

جهة الاختصاص" أي بالأسماء وقوله وصليتها أي كونها حرفًا موصولًا بمعمولها.

قوله: "وبطل عملها" أي في الغالب كما سبق. قوله: "صدر الجملة إلخ" أشار به إلى أن الضمير في يكن إلى الخبر بتقدير مضاف أي صدر الخبر ولو عبر الشارح بذلك لكان أحسن وإن كان المآل واحدًا أو دفع بذلك ما يوهمه ظاهر عبارته أن الخبر نفس الفعل. فإن قلت: الظاهر أن الحرف الفاصل بين أن والفعل جزء من الخبر فهو الصدر لا الفعل. قلت المراد صدر ما بعد هذا الحرف من التركيب الإسنادي. قوله: "دعا" أي ذا دعاء قصد به الدعاء. قوله: "فالأحسن حينئذٍ الفصل" أي للفرق بين المخففة والمصدرية التي تنصب المضارع. ولما كانت المصدرية لا تقع قبل الاسمية ولا الفعلية التي فعلها جامد أو دعاء لم يحتج لفاصل معها. وأفعل التفضيل ليس على بابه كما يدل عليه تعبير الموضح بالوجوب فعدم الفصل قبيح لكن ينبغي أن يكون محل قبحه إذا لم يكن هناك فارق بين المخففة والمصدرية غير الفصل كوقوع أن بعد العلم وإلا لم يقبح كما في الروداني، ويظهر أن ترك الفصل عند وجود فارق آخر خلاف الأولى وأن من الفارق غير الفصل ظهور رفع المضارع كما في أن تهبطين.

قوله: "وبينه" أي الفعل. قوله: "بلا" أي مع الماضي والمضارع وكذا لو. واستشكل الفصل

---

٢٩٥- البيت من الطويل.
٢٩٦- البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في الدرر ٤/ ٣٠؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٢٨؛ وشرح ابن عقيل ص١٩٥؛ ومعاهد التنصيص ١/ ٣٧٧؛ ومغني اللبيب ٢/ ٣٩٨؛ والمقاصد النحوية ٢/ ٣١٣؛ وهمع الهوامع ١/ ٢٤٨.