كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الثاني - الفاعل - ج: 2 - ص: 61

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والتقييد بالفعل يخرج المبتدأ، وبالتام نحو اسم كان، وبأصلي الصيغة النائب عن الفاعل، وذكر أو مؤول به لإدخال الفاعل المسند إليه صفة كما مثل أو مصدر أو اسم فعل أو ظرف أو شبهه.

تنبيه: للفاعل أحكام أعطى الناظم منها بالتمثيل البعض وسيذكر الباقي: الأول الرفع وقد يجر لفظه بإضافة المصدر نحو: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ} [البقرة: ٢٥١] ، أو اسمه نحو: "من قبلة الرجل امرأته الوضوء"، أو بمن أو الباء الزائدتين نحو: {أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ} [المائدة: ١٩] ، ونحو: {وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} [النساء: ٧٩] ،

ــ

كان التعليق بالاستفهام كالمثال الثاني والآية الثانية لأن الإسناد حينئذٍ في الحقيقة إلى مضاف محذوف لا إلى الجملة إذ المعنى ظهر لي جواب أقام زيد وهذا التقدير لا بد منه دفعا للتناقض إذ ظهور الشيء مناف للاستفهام عنه. ا. هـ. فالأقوال أربعة وصرح بعضهم بأن إسناد الفعل إى الجملة عند من جوزه إنما هو باعتبار مضمونها. قوله: "يخرج المبتدأ" أورد عليه أنه يدخل في قوله أو مؤول به فإن زيد من زيد قائم أسند إليه مؤول بالفعل. وأجاب سم بأن المتبادر من قوله أسند إليه فعل أو مؤول به ما يكون المسند فيه ما ذكر فقط ولا كذلك زيد قائم فإن المسند اسم الفاعل مع الضمير المستتر فيه. قوله: "وبأصلي الصيغة النائب عن الفاعل" ومن يسميه فاعلا بحذف هذا القيد كما أن من يسمى اسم كان فاعلا يحذف قيد التمام وكلام الشارح مبني على الصحيح أن صيغة المجهول فرع صيغة المعلوم أما على القول بأنها صيغة أصلية فيحتاج إلى إبدال قولنا أصلي الصيغة بقولنا على طريقة فعل. قوله: "صفة" المراد بها ما يشمل اسم الفاعل واسم التفضيل وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة ومن الصفة الجامد المؤول بالمشتق كأسد بمعنى شجاع. قوله: "أو مصدر" لعله أراد به ما يشمل اسم المصدر، فالمصدر نحو أعجبني ضرب زيد الأمير واسمه نحو أعجبني عطاء المال عمرو، واسم الفعل نحو هيهات نجد، والظرف نحو أعندك زيد، وشبهه هو الجار والمجرور نحو: {أَفِي اللَّهِ شَكٌّ} [إبراهيم: ١٠] ، وهذا إن بحسب الظاهر وإلا ففي الحقيقة العامل في الفاعل متعلق الظرف وشبهه. قوله: "أحكام" أي سبعة بحسب ما ذكره المصنف والشارح لكن من أحكامه ما لم يذكراه كوحدته فلا يتعدد فالفاعل في نحو اختصم زيد وعمرو المجموع إذ هو المسند إليه فلا تعدد إلا في أجزائه لكن لما لم يقبل المجموع من حيث هو مجموع الإعراب جعل في أجزائه. وأما قوله:

فتلقفها رجل رجل

فالأصل فتلقفها الناس رجلا رجلا أي متناوبين فحذف الفاعل وأقيم الحال مقامه. قوله: "بإضافة المصدر" أي بالمصدر المضاف أو الباء سببيه ليجري كلامه على الأصح من أن العامل المضاف وما ذكره الشارح من تسمية المجرور بالمصدر أو الحرف الزائد فاعلا هو المشهور. وذهب بعضهم إلى أن المجرور بالمصدر وبالحرف الزائد أو شبهه لايسمى فاعلا اصطلاحا. قوله: