كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الثاني - الفاعل - ج: 2 - ص: 72

وإنما تلزم فعل مضمر ... متصل أو مفهم ذات حر

ــ

الماضي إذا كان لأنثى" لتدل على تأنيث الفاعل وكان حقها أن لا تلحقه لأن معناها في الفاعل إلا أن الفاعل لما كان كجزء من الفعل جاز أن يدل ما اتصل بالفعل على معنى في الفاعل، كما جاز أن يتصل بالفاعل علامة رفع الفعل في الأفعال الخمسة وسواء في ذلك التأنيث الحقيقي "كأبت هند الأذى" والمجازي كطلعت الشمس "وإنما تلزم" هذه التاء من الأفعال "فعل" فاعل "مضمر متصل" سواء عاد على مؤنث حقيقي كهند قامت والهندان قامتا، أو مجازي كالشمس طلعت والعينات نظرتا "أو" فعل فاعل ظاهر متصل "مفهم ذات حر" أي فرج، وهو المؤنث الحقيقي، كقامت هند وقامت الهندان وقامت

ــ

اللف والنشر المرتب. قوله: "وتاء تأنيث إلخ" هذا هو الحكم السادس والإضافة من إضافة الدال للمدلول. قوله: "تلي الماضي" أي وجوبا أو جوازا على التفصيل الآتي وكالماضي الوصف نحو أقائمة هند. وقوله لأنثى أي مسندا لأنثى والمراد بالأنثى المؤنث حقيقة أو مجازا أو تأويلا كالكتاب مرادا به الصحيفة أو حكما كالمضاف إلى المؤنث.

قوله: "لتدل على تأنيث الفاعل" أي من أول الأمر فلا يقال الدلالة حاصلة بتاء التأنيث التي في الفاعل على أنه قد يخلو الفاعل المؤنث من التاء كهند وقد تلحق المذكر كطلحة. وأيضا في عدم الاكتفاء بتاء الاسم إجراء الباب على وتيرة واحدة. قوله: "تأنيث الفاعل" لو قال تأنيث مرفوع الفعل ليدخل في ذلك نائب الفاعل واسم كان لكان أحسن إلا أن يقال قيد بالفاعل لكون الكلام فيه. قوله: "لما كان كجزء إلخ" فإن قلت يلزم لحاق التاء لما هو كحشو الكلمة فهلا ألحقت بالفاعل لأنه الآخر. قلت لما كان بعض أفراد الفاعل تأنيثه لفظي كفاطمة لحقت التاء الفعل لئلا يلزم اجتماع علامتي تأنيث في كلمة واحدة ولم يكتف في هذا البعض بتائه لما ذكرناه قريبا. قوله: "وسواء في ذلك" أي في تلو تاء التأنيث الماضي. قوله: "التأنيث الحقيقي" معنى حقيقية التأنيث حقيقية إطلاق المؤنث على الشيء. ومعنى مجازيته مجازية إطلاق المؤنث عليه.

قوله: "فعل مضمر" أي فعل فاعل مضمر مستترا كان أو بارزا كما يؤخذ من تمثيل الشارح. ويستثنى من كلامه نحو قمت وقمن فإن تاء التأنيث لا تلحق فيما ذكر فضلا عن لزومها لعدم الحاجة إليها، ونحو نعمت امرأة هند لأن الفاعل وإن كان ضمير مؤنث متصلا يعود على التمييز كما في الدماميني وغيره لكن لا تلزم التاء في فعله بل تجوز لما ستعرفه في قول المصنف والحذف في نعم الفتاة إلخ وإنما لزمت مع المضمر لخفاء حاله. ثم هذا اللزوم باق إذا عطف عليه مذكر نحو هند قامت هي وزيد كما يلزم في نحو قامت هند وزيد، وكما يلزم التذكير في عكسه نحو قام زيد وهند وقولهم يغلب المذكر على المؤنث عند الاجتماع خاص بنحو هند وزيد قائمان. قوله: "أو فعل فاعل ظاهر إلخ" يستثنى منه كفى المجرور فاعله بالباء نحو كفى بهند لأنه في صورة الفضلة وهي لا يؤنث لها الفعل. قوله: "ظاهر متصل" أي بفعله فيكون المصنف حذف قيد الاتصال من الثاني لدلالة الأول عليه. قوله: "حر" بكسر الحاء أصله حرح بدليل تصغيره على حريح وجمعه على أحراح حذفت لامه اعتباطا وجعل كيد ودم. وقد يعوض