وقامت الطلحات وقام الطلحات. فإثبات التاء لتأوله بالجماعة، وحذفها لتأوله بالجمع وكذا تفعل باسم الجمع كنسوة، ومنه:{وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ}[يوسف: ٣٠] .
تنبيه: حق كل جمع أن يجوز فيه الوجهان إلا أن سلامة نظم الواحد في جمعي التصحيح أوجبت التذكير في نحو قام الزيدون، والتأنيث في نحو قامت الهندات. وخالف الكوفيون فجوزوا فيهما الوجهين، ووافقهم في الثاني أبو علي الفارسي، واحتجوا بقوله:{آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ}[يونس: ٩٠] ، {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ}[الممتحنة: ١٢] ، وقوله:
٣٨٣- فبكى بناتي شجوهن وزوجتي ... والظاعنون إلي ثم تصدعوا
وأجيب بأن البنين لم يسلم فيهما نظم الواحد، وبأن التذكير في جاءك
ــ
قوله:"تقول قامت الرجال إلخ" لكن حذف التاء أجود فيما ذكر من جمع التكسير مطلقا والجمع بالألف والتاء لمذكر واسم الجمع واسم الجنس الجمعي على ما للدماميني. والذي للسيوطي استواء الأمرين في الأربعة وتقدم رجحان الإثبات في المجازي وحينئذٍ فقول الناظم كالتاء مع إحدى اللبن أي في أصل الجواز فلا يرد اختلافهما في الرجحان. قوله:"وقام الهنود" إنما لم يعتبر التأنيث الحقيقي الذي كان في المفرد لأن المجازي الطارىء أزال الحقيقي كما أزال التذكير الحقيقي في رجال قاله الدماميني. قوله:"لتأوله بالجماعة" أي وهي مؤنث مجازي قال في شرح الشذور وليس لك أن تقول التأنيث في نحو النساء والهنود حقيقي لأن الحقيقي الذي له فرج والفرج لآحاد الجمع لا للجمع وإنما أسندت الفعل إلى الجمع لا إلى الآحاد. ا. هـ. وفيه عندي نظر لما تقرر من أن الحكم على الجمع من باب الكلية وحينئذٍ فالفعل مسند في الحقيقة إلى آحاد الجمع إلا أن يكون كلامه باعتبار الظاهر فاعرفه. قوله:"وكذا تفعل باسم الجمع" قيده في التصريح بالمعرب وقال إن المبني نحو الذين لا يقال فيه قالت الذين وإن قيل إنه جمع الذي. ا. هـ. أي اسم جمع الذي. وكاسم الجمع اسم الجنس الجمعي كبقر ونخل كما مر. قوله:"أن يجوز فيه الوجهان" أي لتأتي التأويلين المتقدمين فيه. قوله:"أوجبت التذكير إلخ" أي لأن الواحد كالمذكور حينئذٍ وعند الإسناد إلى الواحد يجب ما ذكر. قوله:"وخالف الكوفيون" وعليه يحمل قول بعضهم وقيل إنه الزمخشري:
إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا ... لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث
أي وجوبا أو جوازا. قوله:"شجوهن" أي لشجوهن أي حزنهن. وتصدعوا تفرقوا. قوله:"لم يسلم فيهما نظم الواحد" أي لأنه تغير شكله وحذفت لامه واعترض على هذا الجواب بأن
٣٨٣- البيت من الكامل، وهو لعبدة بن الطبيب في ديوانه ص٥٠؛ وشرح اختيارات المفصل ص٧٠١؛ نوادر أبي زيد ص ٢٣؛ ولأبي ذؤيب في المقاصد النحوية ٢/ ٤٧٢؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ١١٦؛ والخصائص ٣/ ٢٩٥؛ وشرح التصريح ١/ ٢٨٠.