كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول - الكلام وما يتألف منه - ج: 1 - ص: 67

وماضي الأفعال بالتاء مز وسم ... وبالنون فعل الأمر إن أمر فهم

ــ

دون الجزم حملًا على لا النافية للجنس لأنها بمعناها، على أن بعضهم جزم بها كما سيأتي. ولما كانت أنواع الفعل ثلاثة: مضارع وماض وأمر أخذ في تمييز كل منها عن أخويه مبتدئًا بالمضارع لشرفه بمضارعته الاسم أي بمشابهته كما سيأتي بيانه فقال: "فعل مضارع يلي" أي يتبع "لم "النافية أي ينفى بها "كيشم" بفتح الشين مضارع شممت الطيب ونحوه بالكسر من باب علم يعلم، هذه اللغة الفصحى. وجاء أيضًا من باب نصر ينصر، حكى هذه اللغة الفراء وابن الإعرابي ويعقوب وغيرهم؛ ولا عبرة بتخطئة ابن درستويه العامة في النطق بها "وماضي الأفعال بالتا" المذكورة أي تاء فعلت وأتت "مز" لاختصاص كل منهما به. ومز أمر من مازه يميزه. يقال: مزته فامتاز. وميزته فتميز "وسم" أي علم "بالنون" المذكورة أي نون التوكيد "فعل الأمر إن أمر" أي طلب "فهم" من اللفظ أي علامة فعل الأمر مجموع شيئين: إفهام الكلمة الأمر اللغوي وهو الطلب. وقبولها نون التوكيد فالدور منتف. فإن قبلت الكلمة النون ولم تفهم الأمر فهي مضارع نحو هل تفعلن.

ــ

أدعو. قوله: "وإنما عملت لن النصب إلخ" هذا سؤال يجري في أن وكي وإذن الناصبات للمضارع أيضًا دون الجواب فتدبر. قوله: "لأنها بمعناها" أي ملابسة لمعناها أي لجنس معناها وهو مطلق النفي فلا يرد أن لا لنفي الجنس ولن لمطلق النفي. قوله: "لشرفه" ولسبق الاستقبال على المضي فإن الغد المستقبل يصير ماضيًا، هذا إذا كان الزمن المتصف بالاستقبال والمضي واحدًا فإن كان متعددًا كأمس وغد فالماضي سابق؛ كذا قال الشمني وبه يجمع بين القولين. قوله: "بمضارعته الاسم" أي المصوغ للفاعل لفظًا لموافقته له في السكنات والحركات وعدد الحروف بقطع النظر عن خصوص الحركة والحرف ومعنى لدلالة كل منهما على الحال والاستقبال. قوله: "لم النافية" الصفة لازمة. قوله: "وماضي الأفعال" الإضافة على معنى من التبعيضية. قوله: "بالتاء المذكورة" أي فأل للعهد الذكرى والمعهود التاء المتقدمة بنوعيها على أنها من باب استعمال المشترك في معنييه كما مر. ولا يجوز أن تكون للجنس لدخول التاء الخاصة بالأسماء فيه كما قاله الراعي. قوله: "فهم من اللفظ" أي باعتبار وضعه فلا يرد الأمر المستعمل في غير الطلب مجازًا لأن عدم فهم الطلب منه باعتبار القرينة لا الوضع، على أن القرينة إنما تمنع إرادة المعنى الحقيقي لا فهمه أي تصوره عند سماع اللفظ. والمراد بقوله من اللفظ من صيغته فلا يرد المضارع المقرون بلام الأمر لأن انفهام الطلب ليس من صيغة المضارع بل من اللام. قوله: "وقبولها نون التوكيد" صريح في قبول هات وتعال على الصحيح من فعليتهما نون التوكيد وإن لم يسمعا بها قاله الروداني فيجوز هاتين وتعالين بإعادة اللام مفتوحة كما تقول أرمين وأخشين.

قوله: "فالدور" أي الحاصل من أخذ الأمر في تعريف فعل الأمر منتف وهذا تفريع على تفسير الأمر في قوله إن أمر فهم بالأمر اللغوي الذي هو الطلب فالمعلم الأمر الاصطلاحي