كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الثاني - الإضافة - ج: 2 - ص: 390

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فعلى إضمار كان الشانية كما أضمرت هي واسمها ضمير الشأن في قوله:

٦٤٣- فهلا نفس ليلًا شفيعها

هذا مذهب سيبويه. وأجاز الأخفش إضافتها إلى الجمل الاسمية تمسكًا بظاهر ما سبق. واختاره في شرح التسهيل. والاحتراز بقولي غالبًا من نحو: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} [الشورى: ٣٧] ، فإذا فيهما ظرف لخبر المبتدأ بعدها، ولا شرطية فيه وإلا لكان يجب اقتران الجملة الاسمية بالفاء.

ــ

ويلزم القائلين بالمقابل أن يقولوا لا إضافة لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف كما نقله عنهم في المغني وأن يفرقوا بين إذا وإذ وحيث بأن إذا تربط بكونها شرطاً كما في أين وأني وأما إذ وحيث فلولا الإضافة ما حصل ربط. يس بزيادة قوله: "إذا باهليّ إلخ" نسبة إلى باهلة أرذل قبيلة من قيس. وحنظلية نسبة إلى حنظلة أكرم قبيلة من تميم كما في القاموس وشيخ الإسلام والتصريح وغيرها. فقول البعض أرذل قبيلة من تميم خطأ. والمذرع بذال معجمة من أمه أشرف من أبيه. وقيل بالدال المهملة أي المتأهل للبس الدرع. قوله: "الشأنية" لا حاجة إليه لجواز أن تكون غير شأنية والاسم المرفوع وهو باهليّ اسمها والجملة بعدها خبرها. قوله: "كما أضمرت إلخ" أي لأن أداة التحضيض لا يليها إلا الفعل. قوله: "وأجاز الأخفش" أي تبعاً للكوفيين كما أجازوا دخول أداة الشرط على الجملة الاسمية. وفصل ابن أبي الربيع فأجاز وقوع الاسم بعدها إذا أخبر عنه بفعل ومنعه إذا أخبر عنه باسم. قوله: "لكان يجب إلخ" وقول بعضهم إنه على إضمار الفاء رد بأن الفاء لا تحذف إلا في ضرورة أو نادر من الكلام. وقول بعضهم: إن الضمير توكيد لا مبتدأ وإن ما بعده الجواب تعسف ومن ذلك إذا التي بعد القسم نحو: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} [الليل: ١] ، {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى} [النجم: ١] ، إذ لو كانت شرطية كان ما قبلها جواباً في المعنى فيلزم تعليق القسم الإنشائي وهو ممتنع. ا. هـ. مغني وقوله وقول بعضهم ذكر هذا الوجه الرضي فإنه جوّز في الآيتين

---

٦٤٣- صدره:
ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة
والبيت من الطويل، وهو للمجنون في ديوانه ص١٥٤، ولإبراهيم الصولي في ديوانه ص١٨٥؛ ولابن الدمينة في ملحق ديوانه ص٢٠٦؛ وللمجنون أو لابن الدمينة أو للصمة بن عبد الله القشيري في شرح شواهد المغني ١/ ٢٢١؛ والمقاصد النحوية ٣/ ٤١٦؛ ولأحد هؤلاء أو لإبراهيم الصولي في خزانة الأدب ٣/ ٦٠؛ وللمجنون أو للصمة القشيري في الدرر ٥/ ١٠٦؛ وللمجنون أو لغيره في المقاصد النحوية ٤/ ٤٥٧؛ وبلا نسبة في الأغاني ١١/ ٣١٤؛ وأوضح المسالك ٣/ ١٢٩؛ وتخليص الشواهد ص٣٢٠؛ وجواهر الأدب ص٣٩٤؛ والجني الداني ص٥٠٩، ٦١٣؛ وخزانة الأدب ٨/ ١٣، ١٠/ ١٠/ ٢٢٩، ١١/ ٢٤٥، ٣١٣؛ ورصف المباني ص٤٠٨؛ والزهرة ص١٩٣؛ وشرح التصريح ٢/ ٤١؛ وشرح ابن عقيل ص٣٢٢؛ ومغني اللبيب ١/ ٧٤؛ وهمع الهوامع ٢/ ٦٧.