كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول - المعرب والمبني - ج: 1 - ص: 85

ومعرب الأسماء ما قد سلما ... من شبه الحرف كأرض وسما

ــ

بفواتح السور والمراد الأسماء مطلقًا قبل التركيب فإنها مبنية لشبهها بالحروف المهملة في كونها لا عاملة ولا معمولة. وذهب بعضهم إلى أنها موقوفة أي لا معربة. ولا مبنية، وبعضهم إلى أنها معربة حكمًا ولأجل سكوته عن هذا النوع أشار إلى عدم الحصر فيما ذكره بكاف التشبيه: "ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف" الشبه المذكور. وهذا على قسمين

ــ

لا يقتضي عدم المحل وعدم الإعراب لثبوت ذلك في غيرها من المتشابه.

قوله: "والمراد" أي بما بني للشبه الإهمالي. وقوله: الأسماء أي التي لم تكن مبنية قبل التركيب وبعده لا كمتى وأين. وقوله: مطلقًا أي فواتح السور أولًا. والمراد بالتركيب كما قاله الغنيمي ما يشمل الإسنادي والإضافي. قوله: "وبعضهم إلى أنها معربة حكمًا" أي قابلة للإعراب فالخلاف بينه وبين ما قبله لفظي لأن الأول لا ينفي قبولها للإعراب والثاني لا ينفي كونها غير معربة ولا مبنية بالفعل فالخلاف بينهما إنما هو في التسمية وعدمها كذا قال البعض وهو يدل على أن القولين متفقان على أنها معربة بالمعنى المصطلح عليه في المعرب وهو ما سلم من شبه الحرف فرجع الخلاف إلى قولين فقط: كونها مبنية لشبهها بالحرف، وكونها معربة لسلامتها من شبهه. وقال في شرح الجامع وعلى أنها معربة حكمًا فللمعرب معنيان: أحدهما المتصف بالاختلاف بالفعل والثاني مقابل المبني فبين المبني والمعرب بالمعنى الثاني تقابل العدم والملكة، وبين المبني والمعرب بالمعنى الأول تقابل التضاد ولذا جاز ارتفاعهما. ا. هـ. ببعض تلخيص. وقال الجامي في شرح قول ابن الحاجب في كافيته: فالمعرب أي من الأسماء المركب الذي لم يشبه مبني الأصل أي المبني الذي هو أصل في البناء ما نصه: اعلم أن صاحب الكشاف جعل الاسماء المعدودة العارية عن المشابهة المذكورة معربة وليس النزاع في المعرب الذي هو اسم مفعول من قولك أعربت فإن ذلك لا يحصل إلا بإجراء الإعراب على آخر الكلمة بعد التركيب بل في المعرب اصطلاحًا، فاعتبر العلامة مجرد الصلاحية لاستحقاق الإعراب بعد التركيب وهو الظاهر من كلام الإمام عبد القاهر، واعتبر المصنف مع الصلاحية حصول الاستحقاق بالفعل ولهذا أخذ التركيب في تعريفه. وأما وجود الإعراب بالفعل في كون الاسم معربًا فلم يعتبره أحد ولذلك يقال لم يعرب الكلمة وهي معربة. ا. هـ. وهو حسن ينبغي أن يحمل عليه موهم خلافه. قوله: "ولأجل سكوته عن هذا النوع" أي وعن غيره كالشبه الجمودي وإن أوهم تقديمه الظرف خلافه.

قوله: "بكاف التشبيه" الأولى بكاف التمثيل. قوله: "ومعرب الأسماء" قال يس: الإضافة على معنى من وضابطها موجود وهو أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص من وجه. ا. هـ. واعتراض البعض عليه بأن شرط هذه الإضافة صحة حمل الثاني على الأول كخاتم حديد مدفوع بما مر عن الروداني من أن صحة الحمل أغلبي لا شرط لازم. وإنما صرح المصنف بتعريف معرب الأسماء مع انفهامه من قوله: ومبني لشبه من الحروف مدني. توطئة لتقسيمه إلى ظاهر الإعراب ومقدره. قوله: "ما قد سلما من شبه الحرف" ما واقعة على اسم فاندفع الاعتراض