كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الثاني - أبنية المصادر - ج: 2 - ص: 463

وغير ذي ثلاثة مقيس ... مصدره كقدس التقديس

وزكه تزكية وأجملا ... إجمال من تجملًا تجملا

واستعذ استعاذة ثم أقم ... إقامة وغالبًا ذا التا لزم

وما يلي الآخر مد وافتحا ... مع كسر تلو الثان مما افتتحا

ــ

تنبيه: ذكر الزجاج وابن عصفور أن الفعل كالحسن قياس في مصدر فعل بضم العين كحسن وهو خلاف ما قاله سيبويه "وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره" أي لا بد لكل فعل غير ثلاثي من مصدر مقيس، فقياس فعل بالتشديد إذا كان صحيح اللام التفعيل "كقدس التقديس" وتحذف ياؤه ويعوض عنها التاء فيصير وزنه تفعلة قليلًا في نحو جرب تجربة، وغالبًا فيما لامه همزة نحو جزأ تجزئة، ووطأ توطئة، ونبأ تنبئة. وجاء أيضًا على الأصل وجوبًا في المعتل نحو غطه تغطية "وزكه تزكية" وهي تنزي دلوها تنزية. وأما قوله:

٧٣٢- باتت تنزي دلوها تنزيا

فضرورة. وأشار بقوله: "وأجملا إجمال من تجملًا تجملا واستعذ استعاذ ثم أقم إقامة وغالبًا ذا التا لزم. وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثان مما

ــ

شيخنا فوافق كلامه ما قدمه المصنف من قوله: فعولة فعالة لفعلا. واندفع توقف البعض. قوله: "وغير ذي ثلاثة" أي وكل غير فعل ذي ثلاثة وغير مبتدأ خبره مقيس ومصدره نائب فاعله أو هو مبتدأ خبره مقيس والجملة خبر غير. قوله: "كقدس التقديس" من إنابة المصدر مناب الفاعل فالتقديس نائب فاعل. قوله: "قليلا" أي في قليل من الاستعمال أو حذفا قليلا. قوله: "وغالبا إلخ" أي ومن غير الغالب تخطيئا وتهنيئا وتجزيئا وتنبيئا. قوله: "ووجوبا في المعتل" أي معتل اللام وظاهر صنيعه أن نحو التغطية أصل التفعيل وهذا لا يناسب تقييده آنفا بقوله إذا كان صحيح اللام فكان الأولى ترك التقييد ويراد التفعيل ولو بحسب الأصل أو جعل المعتل مقابلا لصحيح اللام بأن يقال فإن كان معتل اللام فقياس مصدره التفعلة فافهم. قال سم نقلا عن ابن الحاجب: الأولى أن يكون مصدر المعتل على زنة تفعلة من أول الأمر لا أنه تفعيل ثم غير لأن ذلك تعسف بلا ضرورة. ا. هـ. وقد يقال الحامل على ذلك رجوعهم إلى تفعيل عند الضرورة.

قوله: "باتت تنزي" بنون مفتوحة فزاي مشددة أي تحرك. قوله: "من تجملا" بضم الميم مصدر مقدم على عامله الذي هو صلة من وذكره هنا مع دخوله تحت قوله الآتي وضم ما يربع إلخ من ذكر الخاص قبل العام ولو أسقطه لكان أخصر. قوله: "وغالبا ذا" أي نحو إقامة هذا هو

---

٧٣٢- الرجز لا نسبة في الأشباه والنظائر ١/ ٢٨٨؛ وأوضح المسالك ٣/ ٢٤٠؛ والخصائص ٢/ ٣٠٢؛ وشرح التصريح ٢/ ٧٦؛ وشرح شواهد الشافية ص٦٧؛ وشرح ابن عقيل ص٤٣٣، ٤٣٥؛ وشرح شافية ابن الحاجب ١/ ١٦٥؛ وشرح المفصل ٦/ ٥٨؛ ولسان العرب ١١/ ٣٧٣ "شهل"، ١٥/ ٣٢٠ "نزا"؛ والمقاصد النحوية ٣/ ٥٧١؛ والمقرب ٢/ ١٣٤؛ والمنصف ٢/ ١٩٥.