كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول - المعرب والمبني - ج: 1 - ص: 93

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الواو والياء لالتقاء الساكنين، وبقيت الضمة والكسرة دليلًا على المحذوف، ولم تحذف الألف لئلا يلتبس بفعل الواحد وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه مستوفى فهذا ونحوه معرب. والضابط أن ما كان رفعه بالضمة إذا أكد بالنون بني لتركبه معها. وما كان رفعه بالنون إذا اكد بالنون لم يبن لعدم تركبه معها لأن العرب لم تركب ثلاثة أشياء.

تنبيه: ما ذكرناه من التفرقة بين المباشرة وغيرها هو المشهور والمنصور. وذهب الأخفش وطائفة إلى البناء مطلقًا، وطائفة إلى الإعراب مطلقًا. وأما نون الإناث فقال في شرح التسهيل: إن المتصل بها مبني بلا خلاف، وليس كما قال، فقد ذهب قوم منهم ابن درستويه وابن طلحة والسهيلي إلى أنه معرب بإعراب مقدر منع من ظهوره ما عرض فيه

ــ

وذلك إذا كانت كلها زوائد فلا يرد نحو النسوة جننّ لأن الزائد المثل الأخير فقط. قوله: "لفوات المقصود منها بحذفها" أي لعدم ما يدل عليها بخلاف نون الرفع فإنها وإن أتى بها لمعنى مقصود لكن لا يفوت بحذفها لوجود الدليل عليها وهو أن الفعل معرب لم يدخل عليه ناصب ولا جازم للعلم حينئذٍ بأن نون الرفع مقدرة. قوله: "لالتقاء الساكنين" أي لدفعه وفيه أن التقاء الساكنين هنا على حده فهو جائز فلا حاجة إلى حذف الواو والياء للتخلص منه. ويمكن دفعه بأنه وإن كان جائزًا لا يخلو عن ثقل ما فالحذف للتخلص من الثقل الحاصل به.

قوله: "لئلا يلتبس بفعل الواحد" لا يقال: كسر النون يدفع اللبس لأنا نقول: لو حذفت لم تكسر النون لأن سبب الكسر وقوعها بعد ألف تشبه ألف المثنى على أن اللبس حاصل حال الوقف. قوله: "بني لتركبه معها" علل الشارح هنا أصل البناء بالتركيب مخالفًا لما أسلفه وقد أسلفنا أن هذا ما درج عليه الناظم في شرح الكافية فيكون الشارح هنا موافقًا له فافهم. قوله: "لم تركب ثلاثة أشياء" اعترض بأنهم ركبوها في قولهم لا ماء بارد ببناء الوصف معها على الفتح كما سيأتي في باب لا. وأجيب هناك بأن لا إنما دخلت بعد تركيب الموصوف والوصف وجعلهما كالشيء الواحد ولا يقاس على باب لا غيره، فلا يدعي هنا تركيب الفعل مع الفاعل ثم إدخال نون التوكيد.

قوله: "بين المباشرة" أي بين نون التوكيد المباشرة لأن نون الإناث لا تكون إلا مباشرة ولذا لم يقيدها الناظم بالمباشرة. قوله: "إلى البناء" أي على الفتح حتى في المسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة لكنه فيه مقدر منع من ظهوره حركة المناسبة هذا هو الأقرب وإن توقف فيه البعض. قوله: "إلى الإعراب مطلقًا" لكنه في المباشرة مقدر منع من ظهوره حركة التمييز بين المسند للواحد والمسند للجماعة والمسند للواحدة. قوله: "ما" أي سكون، ومن في قوله من الشبه بالماضي تعليلية وجعل السكون هنا عارضًا للمضارع باعتبار ما صار كالمتأصل فيه من الإعراب فلا ينافي ما أسلفه الشارح من استواء المضارع والماضي في أصالة السكون لأنه باعتبار