كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الثالث - التعجب - ج: 3 - ص: 35

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

منه "بظرف أو بحرف جر" متعلقين بفعل التعجب "مستعمل والخلف في ذاك استقر" فلا تقول ما زيدًا أحسن ولا يزيد أحسن، وإن قيل إن يزيد مفعول به. وكذلك، لا تقول ما أحسن يا عبد الله زيدًا، ولا أحسن لولا بخله بزيد. واختلفوا في الفصل بالظرف والمجرور المتعلقين بالفعل، والصحيح الجواز كقولهم ما أحسن بالرجل أن يصدق وما أقبح به أن يكذب. وقوله:

٧٦٢- خَلِيْلَيَّ ما أَحْرَى بِذِي اللُّبِّ أنْ يُرَى ... صَبُورًا ولكِن لا سَبِيلَ إلى الصَّبْر

وقوله:

٧٦٣- وَأَحْرِ إذا حَالَت بأَنْ أتَحَوَّلَا

فإن كان الظرف والمجرور غير متعلقين بفعل التعجب امتنع الفصل بهما. قال في شرح التسهيل. بلا خلاف فلا يجوز ما أحسن بمعروف آمرًا، ولا ما أحسن عندك جالسًا ولا أحسن في الدار عندك بجالس.

تنبيهات: الأول قال في شرح الكافية لا خلاف في منع تقديم المتعجب منه على فعل التعجب ولا في منع الفصل بينهما بغير ظرف وجار ومجرور، وتبعه الشارح في نفي الصل الخلاف عن غير الظرف والمجرور قال كالحال والمنادى، لكن قد أجاز الجرمي من

ــ

غير موضع وإن خالفه كلام الدماميني الذي اقتصر عليه شيخنا والبعض. قوله: "فلا تقول ما زيدا أحسن" ولا زيدًا ما أحسن كما فهم بالأولى. قوله: "وإن قيل إن بزيد مفعول به" أي: كما هو رأي: الفراء ومن وافقه. قوله: "واختلفوا في الفصل بالظرف إلخ" محل الخلاف ما إذا لم يكن في المعمول ضمير يعود على المجرور وإلا تعين الفصل. نقله السيوطي عن أبي حيان. وبهذا يعلم ما في غالب أمثلة الشارح لمحل الخلاف من المؤاخذة, قاله سم. قوله: "وأحر إلخ" صدره:

أقيم بدار الحرب ما دام حربها والشاهد في إذا حالت فإنه ظرف لأحر فاصل بينه وبين معموله. قوله: "ولا أحسن في الدار عندك" كذا في نسخ. وهو يدل على ما قلنا من جواز الفصل بمجموع الظرف والجار والمجرور, وفي نسخ ولا أحسن في الدار أو عندك. قوله: "عن غير الظرف والمجرور" أي: عن

---

٧٦٢- البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في الدرر ٥/ ٢٤٢؛ وشرح ابن عقيل ص٤٥٢؛ والمقاصد النحوية ٣/ ٦٦٢؛ وهمع الهوامع ٢/ ٩١.
٧٦٣- صدره:
أقيم بدار الحَزْمِ ما دام حَزْمُها
والبيت من الطويل، وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص٨٣؛ وتذكرة النحاة ص٢٩٢؛ وحماسة البحتري ص١٢٠؛ وشرح التصرح ٢/ ٩٠؛ وشرح عمدة الحافظ ص٧٤٨؛ والمقاصد النحوية ٣/ ٦٥٩؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٢٦٣.