وقاسه المبرد. وقال في التسهيل: والأصح قصره على السماع. وحكى ابن الأبناري عن أبي عبيدة القول بورود أفعل التفضيل مؤولًا بما لا تفضيل فيه. قال: ولم يسلم له النحويون هذا الاختيار، وقالوا لا يخلو أفعل التفضيل من التفضيل، وتأولوا ما استدل به.
ــ
وأعجل فإنهما بمعنى العجل لا في أجشع؛ لأنه كأعور وأجهركما يؤخذ من قول العيني الأجشع الحريص على الأكل. لكن قول القاموس الجشع محركة أشد الحرص, وقد جشع كفرح فهو جشع صريح في أن الوصف منه جشع بفتح فكسر فيكون أجشع أفعل تفضيل. قوله:"سمك السماء" أي: رفعها فهو متعد ومصدره سمك, ويستعمل لازمًا بمعنى ارتفع ومصدره سموك والمراد بالبيت الكعبة, وسيأتي وجه آخر. والدعائم جمع دعامة بالكسر وهي الأسطوانة. قوله:"فشركما إلخ" قبله:
أتهجوه ولست له بكفء قاله حسان يخاطب به من هجا النبي -صلى الله عليه وسلّم. قوله:"وحكى ابن الأنباري إلخ" إشارة إلى قول ثالث أن أفعل التفضيل لا يجرد عن معنى التفضيل لا سماعًا ولا قياسًا. قوله:"وتأولوا ما استدل به" أما ربكم أعلم بكم فلا مانع من جعله للتفضيل باعتبار بعض الوجوه أي: أعلم بكم من غيره, العالم ببعض أحوالكم فالمشاركة في مطلق علم. وأما وهو أهون عليه فيجعل التفضيل فيه باعتبار الاعتقاد الحاصل لكثير من قياس الغائب على الشاهد أو باعتبار عادة الحوادث لا نفس الأمر. وأما بأعجلهم وأعجل فلا مانع من جعلهما للتفضيل. وأما أعز وأطول فقال السعد المراد بالبيت بيت المجد والشرف وقوله أعز وأطول أي: من دعائم كل بيت وعلى هذا هما للتفضيل:
ــ
= وجواهر الأدب ص٥٤؛ وشرح ابن عقيل ص١٥٧؛ وشرح قطر الندى ص١٨٨؛ ومغني اللبيب ٢/ ٥٦٠ وهمع الهوامع ١/ ١٢٧.
٨٠٠ البيت من الكامل، وهو للفرزدق في ديوانه ٢/ ١٥٥؛ والأشباه والنظائر ٦/ ٥٠؛ وخزانة الأدب ٦/ ٥٣٩، ٨/ ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٧٦، ٢٧٨؛ وشرح المفصل ٦/ ٩٧، ٩٩؛ والصاحبي في فقه اللغة ص٢٥٧؛ ولسان العرب ٥/ ١٢٧ "كبر"، ٥/ ٣٧٤ "عزز"؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٤٢؛ وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص٤٦٧.
٨٠١- صدره:
أتهجوه ولَسْتَ له بِنَدٍّ
والبيت من الوافر، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص٧٦؛ وخزانة الأدب ٩/ ٢٣٢، ٢٣٦، ٢٣٧؛ ولسان العرب ٣/ ٤٢٠ "ندد" ٦/ ٣١٦ "عرش".