كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

تابع القسم الثاني شرح الأشموني على ألفية بن مالك مسمى "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك" - الحال - ج: 2 - ص: 7

أو طور واقع فيه تفضيل١، نحو: هذا بسرا أطيب منه رطبا.

أو تكون نوعا لصاحبها، نحو: هذا مالُك ذهبًا.

أو فرعا له، نحو: هذا حديدك خاتما، {وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا} ٢.

أو أصلا له، نحو: "هذا خاتما حديدا"، و {أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا} ٣.

وجعل الشارح هذا كله من المؤول بالمشتق، وهو ظاهر كلام والده في شرح الكافية، وفيه تكلف. ا. هـ.

"الحال المعرفة لفظا":

٣٣٦-

والحال إن عرف لفظا فاعتقد ... تنكيره معنى، كوحدك اجتهد

---

١ ضابط هذا النوع: أن يفضل الشيء على نفسه أو غيره باعتبار طورين: أي حالين، نحو قولهم: "هذا بسرا أطيب منه رطبا"، و"هذا ناكلا أشجع من فلان مقدما"، وقد اختلفوا في عامل الحال الأول من الحالين المذكورين في كل مثال منهما: فذهب أبو علي الفارسي وأصحابه إلى أن العامل فيه معنى الفعل الذي تضمنه اسم الإشارة، ولا يجوز عند هؤلاء أن يكون العامل في أول الحالين أفعل التفضيل؛ لأنه من الضعف بحيث لا يقوى على العمل في المتقدم عليه، وذهب المحقق الرضي إلى أن العامل في أول الحالين هو أفعل التفضيل، مع اعترافه بضعفه، واستشكل ما ذهب إليه أبو علي بأن مثل هذا التركيب قد يخلو من اسم الإشارة ومن كل ما فيه معنى الفعل، ولكنه لا يخلو من أفعل التفضيل، وذلك نحو قولك: "زيد راجلا أحسن منه راكبا"، ونحو قولك: "تمر نخلتي بسرا أطيب منه رطبا"، و"الأشراسي بسرا أطيب منه رطبا"، وما أشبه ذلك من كل تركيب خلا فيه المبتدأ من معنى الفعل؛ وقال: "والعامل في مثل هذه الصور أفعل بلا خلاف" ونحن نؤيد هذا. ونقول: ومتى اتفق أبو علي معنا على أن أفعل التفضيل هو العامل في الحال المتقدم في بعض أمثلة هذه الصورة وجب عليه أن يصير إلى أنه العامل في جميع أمثلتها؛ لأن الضعف الذي نسبه إليه لم يمنعه من العمل في المتقدم في تلك الصورة المتفق على أنه العامل فيها، وإنما أوجبنا عليه أن يصير إلى موافقتنا على إعماله في جميع أمثلة هذا النوع ليكون تخريج الأسلوب كله جاريا على منهج واحد. "عن محيي الدين عبد الحميد".
٢ الأعراف: ٧٤.
٣ الإسراء: ٦١.