كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

تابع القسم الثاني شرح الأشموني على ألفية بن مالك مسمى "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك" - الإضافة - ج: 2 - ص: 123

أي: عدة الأمر، وقراءة بعضهم: "لأعدوا له عِدَةً"١ أي: عِدَته، وجعل الفراء منه: {وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} ٢، {وَإِقَامَ الصَّلاةِ} ٣ بناء على أنه لا يقال دون إضافة في الإقامة: "إقام"، ولا في الغلبة: "غلب". ا. هـ.

"والثاني" من المتضايفين -وهو المضاف إليه- "أجرر" بالمضاف وفاقًا لسيبويه، لا بالحرف المنوي خلافًا للزجاج "وانوِ" معنى "من أو" معنى "في إذا لم يصلح" ثم "إلا ذاك" المعنى: فانوا معنى "من" فيما إذا كان المضاف بعضًا من المضاف إليه مع صحة إطلاق اسمه عليه، كـ"ثوب جز"، و"خاتم فضة"، التقدير: ثوب من خز، وخاتم من فضة., ألا ترى أن الثوب بعض الخز، والخاتم بعض الفضة، وأنه يقال: "هذا الثوب خز"، وهذا الخاتم فضة. وانوا معنى "في" إذا كان المضاف إليه ظرفًا للمضاف، نحو: {مَكْرُ اللَّيْلِ} ٤، أي: في الليل "واللام خذا لما سوى ذينك"؛ إذ هي الأصل، نحو: "ثوب زيد"، و"حصير المسجد"، و"يوم الخميس"، و"يد زيد".

تنبيهان: الأول: ذهب بعضهم إلى أن الإضافة ليست على تقدير حرف مما ذكر ولا نيته. وذهب بعضهم إلى أن الإضافة بمعنى اللام على كل حال. وذهب سيبويه والجمهور إلى أن الإضافة لا تغدو أن تكون بمعنى اللام أو "من"، وموهم الإضافة بمعنى "في" محمول على أنها فيه بمعنى اللام توسعًا.

الثاني: اختلف في إضافة الأعداد إلى المعدودات؛ فمذهب الفارسي أنها بمعنى اللام، ومذهب ابن السراج أنها بمعنى "من"، واختاره في شرحي التسهيل والكافية، فقال -بعد ذكر ما المضاف فيه بعض المضاف إليه مع صحة إطلاق اسمه عليه: ومن هذا النوع

---

= "الأمر". "وعدوا": فعل ماض، والواو ضمير في محل رفع فاعل، والألف فارقة.
وجملة: "إن الخليط" ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة "أجدوا" في محل رفع خبر "إن" وجملة: "انجردوا" معطوفة على جملة "أجدوا". وجملة:"أخلفوك" معطوفة على سابقتها. وجملة "وعدوا" صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.
الشاهد فيه قوله: "عد الأمر" حيث حذف التاء التي يعوض بها عن فاء المصدر.
١ التوبة: ٤٦.
٢ الروم: ٣.
٣ البقرة: ١٧٧؛ والتوبة: ١٨.
٤ سبأ: ٣٣.