كتاب شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

تابع القسم الثاني شرح الأشموني على ألفية بن مالك مسمى "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك" - "نعم" و"بئس" وما جرى مجراهما - ج: 2 - ص: 285

الثاني: أن يتقدم على المخصوص، فلا يجوز تأخيره عنه عند جميع البصريين؛ وأما قولهم: "نعم زيدٌ رجلًا" فنادر.

الثالث: أن يكون مطابقًا للمخصوص في الإفراد وضديه، والتذكير وضده.

الرابع: أن يكون قابلًا لـ"أل"، فلا يفسر بـ"مثل" و"غير" و"أي" وأفعل التفضيل؛ لأنه خلف من فاعل مقرون بـ"أل" فاشترط صلاحيته لها.

الخامس: أن يكون نكرة عامة، فلو قلت: "نعم شمسًا هذا الشمسُ" لم يجز؛ لأن الشمس مفرد في الوجود، فلو قلت: "نعم شمسًا شمسُ هذا اليوم" لجاز، ذكره ابن عصفور، وفيه نظر.

السادس: لزوم ذكره كما نص عليه سيبويه، وصحح بعضهم أنه لا يجوز حذفه وإن فهم المعنى، ونص بعض المغاربة على شذوذ "فبها ونعمت"، وقال في التسهيل: لازم غالبًا؛ استظهارًا على نحو: "فبها ونعمت"، وممن أجاز حذفه ابن عصفور.

تنبيه: ما ذكر من أن فاعل "نعم" يكون ضميرًا مستترًا فيها هو مذهب الجمهور، وذهب الكسائي إلى أن الاسم المرفوع بعد النكرة المنصوبة فاعل: "نعم"، والنكرة عنده منصوبة على الحال، ويجوز عنده أن تتأخر فيقال: "نعم زيدٌ رجلًا"، وذهب الفراء إلى أن الاسم المرفوع فاعل كقول الكسائي، إلا أنه جعل النكرة المنصوبة تمييزًا منقولًا، والأصل في قولك: "نعم رجلًا زيدٌ": نعم الرجلُ زيدٌ، ثم نقل الفعل إلى الاسم الممدوح، فقيل: "نعم رجلًا زيدٌ"، ويقبح عنده تأخيره لأنه وقع موقع الرجل المرفوع وأفاد إفادته. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لوجهين: أحدهما: قولهم: "نعم رجلًا أنت"، و"بئس رجلًا هو"، فلو كان فاعلًا لاتصل بالفعل. الثاني: قولهم: "نعم رجلًا كان زيدًا"، فأعملوا فيه الناسخ.

٤٨٨-

وجمع تمييز وفاعل ظهر ... فيه خلاف عنهم قد اشتهر

"وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم" أي عن النحاة "قد اشتهر" فأجازه المبرد