كتاب شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير

المجلد الأول - فصل في المندوب - ج: 1 - ص: 411

وَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ؛ كَالصَّدَقَةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا، وَالْقِرَاءَةِ وَالأَذْكَارِ: فَلا يَلْزَمُ إتْمَامُهَا بِالشُّرُوعِ فِيهَا، وِفَاقًا لِلأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ١.

"فَرْعٌ"٢:

"الزَّائِدُ عَلَى قَدْرٍ وَاجِبٍ فِي رُكُوعٍ٣ وَنَحْوِهِ" كَسُجُودٍ وَقِيَامٍ وَجُلُوسٍ فِي الصَّلاةِ "نَفْلٌ"٤ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ٥، وَعِنْدَ٦ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا، لِجَوَازِ تَرْكِهِ مُطْلَقًا. وَهَذَا شَأْنُ النَّفْلِ٧.

وَأَوْجَبَهُ الْكَرْخِيُّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ٨.

قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ. وَأَخَذَهُ مِنْ نَصِّ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ إذَا أَطَالَ الرُّكُوعَ، فَأَدْرَكَهُ فِيهِ مَسْبُوقٌ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْكُلُّ وَاجِبًا لَمَا صَحَّ ذَلِكَ، لِعَدَمِ صِحَّةِ اقْتِدَاءِ مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ٩.

---

١ انظر: المغني ٣/ ١٦٠، حاشية البناني ١/ ٩٠، ٩٣، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٤، تقريرات الشربيني ١/ ٩٠.
٢ في ش: فروع.
٣ في ش: ركوح.
٤ في ش: مطلقاً!؟.
٥ انظر: التمهيد ص ١٤، ١٧، التلويح على التوضيح ٣/ ٧٨، نهاية السول ١/ ١٣١، مناهج العقول ١/ ١٢٩، المستصفى ١/ ٧٣، كشف الأسرار ٢/ ٣١١، شرح تنقيح الفصول ص١٦٠، المسودة ٥٨.
٦ ساقطة من ز ع ب ض.
٧ قال الطوفي: الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع فندب اتفاقاً، وإن لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود، ومدة القيام، والقعود على أقل الواجب فهو واجب عند القاضي، ندب عند أبي الخطاب، وهو الصواب "مختصر الطوفي ص٢٥" وعند الشافعية قولان، والأصح أنه مندوب "التمهيد ص١٧" وانظر: المسودة ص٥٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٥، نهاية السول ١/ ١٣١.
٨ انظر المسودة ص٥٨، ٥٩، المستصفى ١/ ٧٣، كشف الأسرار ٢/ ٣١١.
٩ رد المجد بن تيمية كلام القاضي وقال: وليس هذا بمأخذ صحيح، لأن الكل قد اتفقوا على هذا الحكم، مع خلافهم في المسألة، وفي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل، ولذلك ذكر ابن عقيل =