كتاب شرح الكافية الشافية

باب ما ينصرف وما لا ينصرف - ج: 3 - ص: 1450

كان أصل "أخر" لتجرده عن الألف، واللام أن يستغنى فيه بـ"أفعل" عن "فعل" كما يستغنى بـ"أكبر" عن "كبر" في نحو: "رأيتها مع نسوة أكبر منها".

لكنهم أوقعوا "فعلا" موقع "أفعل"، فكان ذلك عدل من مثال إلى مثال، وهو أولى من العدل من مصاحبة الألف واللام، ولكثرة نظائره، وقلة نظائر الآخر؛ ولأن المعدول إليه حقه أن يزيد معنى.

وذلك في هذا الوجه محقق؛ لأن تبيين الجمعية بـ"أخر" أكمل من تبيينها بـ"أخر"؛ ولأن الوجه الاول يلزم منه مساواة "أخر" بـ"سحر" في زوال العدل بالتسمية.

وقد نص سيبويه (١) على أن "أخر" إذا سمي به لا ينصرف لبقاء العدل، ولا يكون ذلك إلا بالعدل عن مثال إلى مثال. بخلاف العدل عن الألف واللام.

الخامس من الأنواع الخمسة:

ما منع للوصفية ووزن الفعل:

وذلك بشرط أصالة الوصفية، وكون الوزن من الأوزان

---

(١) قال سيبويه ٢/ ١٤:
"قلت: فما بال "أخر" لا ينصرف في معرفة، ولا نكرة؟ فقال: لأن "أخر" خالفت أخواتها وأصلها.
وإنما هي بمنزلة الطول والوسط والكبر. . . . . . . . . . . ".