للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن برهان:

"قال أبو علي: "حمدون" يمنع صرفه للتعريف والعجمة".

وأراد بذلك أبو علي أن "حمدون" وشبهه من الأعلام المزيد في آخرها واو نون لغير جمعية لا توجد في استعمال عربي مجبول على العربية.

بل في استعمال عجمي حقيقة أو حكما، فالحق بما منع صرفه للتعريف والعجمة المحضة.

وكل ممنع الصرف في التنكير ممنوع الصرف في التعريف؛ لأنه إن كان ممنوعًا لألف التأنيث فقد تقدم أنها سبب قائم مقام سببين.

وإذا كانت كذلك في التنكير فهي في التعريف أحق بذلك؛ لأنه لا يخفف ما هي فيه بل يزيده ثقلا.

وإن كان من باب "سكران" (١) فزيادتاه إما مستقلتان بالمنع لمضارعتهما ألفي التأنيث، وإما متعضدتان بالوصفية.

[فإن كانتا مستقلتين فمع العلمية أولى، وإن كانتا معتضدتين بالوصفية (٢)]. فالعلمية تخلفها.


(١) ع سقط "سكران".
(٢) ع سقط ما بين القوسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>