كتاب شرح الكافية الشافية

باب الوقف - مدخل - ج: 4 - ص: 1983

لكن في المنون ثلاثة مذاهب:

[أحدها: مذهب (١)] سيبويه وهو الحكم عليه في الرفع والجر (٢) بأن تنوينه محذوف دون عوض، وأن الوقف فيه على الألف التي من نفس الاسم. والحكم عليه في النصب بأن تنوينه أبدل منه في الوقف ألف إجراء له مجرى الصحيح.

ومذهب المازني أن الألف الثابتة (٣) في الوقف هي بدل من التنوين منصوبًا كان المقصور او مرفوعًا، أو مجرورًا (٤).

فحكم في المقصور بما حكمت الأزد في الصحيح.

وذكر ابن برهان أن مذهب أبي عمرو والكسائي أن الألف الموقوف عليها في المقصور لا تكون أبدًا إلا الألف التي هي من نفس الاسم (٥) مرفوعًا كان أو مجرورًا أو منصوبًا.

وهذا المذهب أقوى من غيره، وهذا موافق لمذهب ربيعة. في حذفهم تنوين الصحيح دون بدل، والوقف عليه بالسكون -مطلقًا.

وتقوي (٦) هذا المذهب الرواية بإمالة الألف وقفًا،

---

(١) ع سقط ما بين القوسين.
(٢) ع ك "في الجر والرفع".
(٣) ع "الثانية" في مكان "الثابتة".
(٤) ينظر الخصائص ٢/ ٢٩٦.
(٥) ع ك "الكلمة" في مكان "الاسم".
(٦) ع "ويقوى".