كتاب معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى

المبحث الأول: في معرفة ضابط الأسماء الحسنى - المطلب الثالث: في الشرط الأول للأسماء الحسنى وهو ورود النص بذلك الاسم - ص: 42

"فالجواد" لا يجوز أن يقاس عليه السخي وإن كانا متقاربين في ظاهر الكلام، وذلك أن السخي لم يرد به التوقيف، كما ورد بالجواد.

و"القوي" لا يقاس عليه الجلد، وإن كانا يتقاربان في نعوت الآدميين لأن باب التجلد يدخله التلف والاجتهاد.

ولا يقاس على "القادر" المطيق ولا المستطيع.

وفي أسمأنه "العليم" ومن صفته العلم، فلا يجوز قياسا عليه أن يسمى عارفا لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء وكذلك لا يوصف بالعاقل.

وهذا الباب يجب أن يراعى ولا يغفل، فإن عائدته عظيمة والجهل به ضار، وبالله التؤفيق) ١.

وقال السفاريني في منظومته:

لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية

ثم قال في شرحه: (لكنها- أي أسماء الله- في القول الحق المعتمد عند

أهل الحق توقيفية بنص الشرع وورود السمع بها، ومما يجب أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء الحسنى والصفات على البارىء جل وعلا إذا ورد بها الإذن من الشارع، وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه) ٢.

ج- الأدلة على كون أسماء الله توقيفية:

من خلال ما تقدم من نقول يتضح لك مدى تمسك علماء أهل السنة بالتوقيف في باب الأسماء الحسنى، ومنعهم لاستخدام القياس اللغوي

---

١ شأن الدعاء١١١-١١٣
٢ لوامع الأنوار البهية ١/ ١٢٤.