للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: أن من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه جميعهم, بل الظاهر أن (١) غالبهم وأكثرهم ليسوا على الإسلام, فلا نحكم على جميعهم بالكفر لاحتمال أن يكون فيهم مسلم.

وأما من كان في ولاية إمام المسلمين فالغالب على أكثرهم الإسلام, لقيامهم بشرائع الإسلام الظاهرة.

ومن قام به من نواقض الإسلام ما يكونون به كفارا فلا نحكم على جميعهم بالإسلام ولا على جميعهم بالكفر, لما ذكرنا.

وأما من لم يكن في ولاية إمام المسلمين (فلا ندري بجميع أحوالهم وما هم عليه, لكن الغالب على أكثرهم ما ذكرناه أولا من عدم الإسلام) (٢) فمن كان ظاهره الإسلام منهم فيعامل بما يعامل به المسلم في جميع الأحكام.

وأما من ظاهره لا إسلام ولا كفر بل هو جاهل, فنقول: هذا الرجل الجاهل إن كان معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو مسلم, ولو كان جاهلا بتفاصيل دينه, فإنه ليس على عوام المسلمين


(١) في الأصل:"على أن".
(٢) ما بين القوسين أسقطه عمدا صاحب"المنار" محمد رشيد رضا. فقال في حاشيته ص ٦١ من طبعته: (حذفنا هنا مثل ما قبله من الحكم على أكثرهم بغير علم ... ) إلخ. وقد بحثت كثيرا لإثبات ما أسقطه صاحب "المنار" حتى وقفت على رسالة _مخطوطة- بديعة للسيخ ابن سحمان _رحمه الله- رد بها على تعليقات محمد رشيد رضا على كتب علماء الدعوة التي وضعها بغير رضى من أصحابها؛ فوجدت فيها المحذوف هنا, فأثبته بين القوسين.

<<  <   >  >>