«هذا وفي عَدِّ التفسير علما تسامح؛ إذ العلم إذا أطلق، إما أن يراد به نفس الإدراك، نحو قول أهل المنطق، العلم إما تصور وإما تصديق، وإما أن يراد به الملكة المسماة بالعقل، وإما أن يراد به التصديق الجازم وهو مقابل الجهل، وهذا غير مراد في عد العلوم، وإما أن يراد بالعلم المسائل المعلومات وهي مطلوبات خبرية يبرهن عليها في ذلك العلم وهي قضايا كلية، ومباحث هذا العلم ليست بقضايا يبرهن عليها فما هي بكلية، بل هي تصورات جزئية غالباً؛ لأنه تفسير ألفاظ أو استنباط معان. فأما تفسير الألفاظ فهو من قبيل التعريف اللفظي، وأما الاستنباط فمن دلالة الالتزام وليس ذلك من القضية ...». التحرير والتنوير (١:١٢). (١) في هذا الموضوع قضايا في مبادئ البحث عن العلوم، وليس فيها ثمرة علمية مفيدة إلا في قضايا مخصوصة جدّاً، فالعلوم قد ضُبِطت مسائلها، وعُرفت موضوعاتها فكُفينا بذلك العناء في البحث من هذه الجهة، لكن قد ترد بعض الموضوعات والمسائل التي تتنازعها العلوم، وهذه مسائل محددة معروفة، ولكل مسألة أو موضوع شأنه الخاص به، ولا حاجة إلى التعمُّق في مثل هذا أيضاً، فقد تجد من يقول: العموم والخصوص من مسائل أصول الفقه، ويقول آخر: هي من مسائل علوم القرآن، وهذا الاختلاف ليس فيه أثر كبير من جهة النسبة، وإنما أثره في طريقة تناول الموضوع المشترك بين هذين العلمين؛ إذ لا بد أن يختلف في طريقة طرحه، وهذا أهمُّ من البحث في هل هو من هذا العلم أو من هذا العلم؟