الأول: أنواع منبثقة منه، ولا يمكن أخذها ودراستها في غيره؛ كالمكي والمدني، ونزول القرآن، والأحرف السبعة، وعد الآي، والوقف والابتداء، وغيرها من هذه الأنواع التي هذه صفتها.
الثاني: أنواع مشتركة بين علوم القرآن وغيره من العلوم، وهي على نظرين:
الأول: النظر إلى القرآن باعتباره نصّاً عربيّاً، فيدخل فيه جملة العلوم العربية التي بحثها علماء العربية بفروعها؛ كالإعراب والتصريف والبلاغة وغيرها، فوجودها في علوم العربية أصل من جهة كونها تبحث في الكلام العربي من حيث هو كلام عربيٌّ سواءً أكان كلام الله تعالى أم كان كلام البشر؛ كالرسول صلّى الله عليه وسلّم، أو العرب في أشعارهم ونثرهم.
ويلاحظ في هذا التداخل مع علوم العربية أمور؛ منها:
١ - أن نشوء هذه العلوم كان بسبب القرآن الكريم؛ إذ لا يُعرف للعرب اعتناء بلغتهم، ولا تدوين منظَّمٌ لها.
٢ - أنَّ تفاصيل هذه الأنواع في كتب أهل اللغة أشمل من تفاصيلها في كتب علوم القرآن؛ لأن كتب علوم القرآن تأخذ ما يتناسب من هذه الموضوعات مع طبيعة بحثها، فليس كل ما دُرس في هذا العلوم، وثبتت عربيته لازماً لعلوم القرآن.
الثاني: النظر إلى القرآن باعتباره نصّاً شرعيّاً تُستقى منه الأحكام، وتشاركه السُّنة النبوية في هذه الحيثية، وقد نتج من هذا النظر جملة من العلوم؛ منها: الفقه، ونشأ منه دراسة آيات الأحكام، وأصول الفقه الذي
= كان أولى، وتعريف علوم القرآن بالاصطلاح السائد عند العلماء الذين كتبوا فيه لا يمكن أن يوجد فيه الحد الجامع المانع، ومن الطريف في ذلك: أن أشمل كتابين في علوم القرآن ـ وهما البرهان للزركشي، والإتقان للسيوطي ـ لم يُعرِّفا علوم القرآن، وإنما جاء التعريف عند المعاصرين، فكان على سبيل التمثيل لأنواع علوم القرآن.