كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص - ج: 3 - ص: 394

القاضي إِسماعيل (١) منا، وجماعة من الفقهاء).

ش: هذه المسألة (٢) من تخصيص العموم بالقياس (٣). ومعنى كلام المؤلف. إذا خرجت صورة (٤) من العموم بالتخصيص، هل يجوز القياس على تلك الصورة (٥) أم لا؟

مثال ذلك: قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء والصبيان" هذه صورة مخصوصة من عموم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٦)، فهل يقاس الأحبار، والرهبان، والشيخ الفاني على النساء، والصبيان، بجامع عدم (٧) الإذاية أم لا؟

وكذلك قوله عليه السلام: "البر بالبر ربًا إلا هاء وهاء" هذه صورة

---

(١) هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي، ولد سنة مائتين (٢٠٠ هـ) أصله من البصرة، وبها نشأ واستوطن، وهو من بيت من أجلّ بيوت العلم بالعراق وهو بيت آل حماد، والقاضي إسماعيل جمع بين علوم القرآن، والحديث، والفقه، والكلام، واللغة، وكان رحمه الله فاضلًا، عالمًا، فطنًا، شديدًا على أهل البدع، فقيهًا على مذهب مالك، شرح مذهبه ولخصه، واحتج له، وبلغ درجة الاجتهاد، توفي رحمه الله سنة ٢٨٢ هـ.
انظر: الديباج المذهب ١/ ٢٨٢ - ٢٨٤.
(٢) في ط: "مسألة".
(٣) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٩، ٢٣٠، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٢٢.
(٤) في ط: "سورة".
(٥) في ط: "السورة".
(٦) آية رقم ٥ من سورة التوبة.
(٧) "عدم" ساقطة من ط.