كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع عشر في النسخ - [الفصل الأول: في حقيقته] - ج: 4 - ص: 449

سائر المدارك: الخطاب وغيره".

وقوله: (يدل) يعني دلالة الالتزام، ولا تصح ها هنا دلالة المطابقة ولا دلالة التضمن؛ لأن المنسوخ ليس جملة الناسخ ولا جزأه.

قوله: (على أن مثل الحكم الثابت بطريق) أي: بطريق شرعي، وإنما حذف صفة الطريق ها هنا لدلالة الأول عليه، وإنما قال: "مثل الحكم" ولم يقل: يدل على أن الحكم الثابت، بناء على أن الحكم الأول لا يرتفع، وإنما الذي يرتفع بالنسخ هو مثله لا نفسه؛ لأنه لو لم يرد النسخ لتجدد مثل الحكم الأول، فورود النسخ يمنع تجدد مثل الحكم الأول، وهذا على طريقة المعتزلة القائلين بأن الحكم الشرعي قول، والأقوال عندهم لا تبقى زمانين فلا بد من تجددها.

قوله: (الثابت) أي: الثابت قبل النسخ.

قوله: (لا يوجد بعده) أي: لا يوجد بعد النسخ، أي: لا يوجد مثل الحكم الأول بعد النسخ بل يعدم مثله بعد النسخ، وهذا بناء على أن النسخ ليس فيه رفع الحكم المتقدم، وإنما هو بيان انتهاء مدة الحكم المتقدم.

قوله: (متراخيًا عنه) قال فخر الدين وتاج الدين (١): أخرجنا بهذا القيد

---

(١) الأقرب أنه تاج الدين الأرموي وهو محمد بن الحسن بن عبد الله الأرموي الشافعي، تلميذ الفخر الرازي، وصاحب كتاب الحاصل مختصر المحصول، كان بارعًا في العقليات، استوطن بغداد وبها توفي حوالي سنة (٦٥٣ هـ).
انظر ترجمته في: طبقات الإسنوي ١/ ٤٥١، والدليل الشافي ٢/ ٦١٣، وفيه محمد بن الحسن، وقلت: إنه الأقرب؛ لتقدمه ولارتباطه بالمحصول فإنه ذكر هنا مع الفخر الرازي صاحب المحصول.
ويحتمل أن يكون تاج الدين ابن السبكي وهو أَبو نصر عبد الوهاب بن الشيخ علي =