خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول

فصل [خلل التصنيف] - ص: 126

خارجا عن دواوين الإسلام كـ:"الموطأ" و"مسند أحمد" و"الصحيحين" و"سنن" أبي داود والترمذي والنسائي ونحوها مما تقدم ذكره ومما لم نذكره, فانظر فيه فإن كان له نظير في الصحاح أو الحسان قرب أمره, وإن رأيته يباين الأصول وارتبت به فتأمل رجاله إسناده, واعتبر أحوالهم من الكتب المصنفة في ذلك, وأصعب الأحوال أن يكون رجال الإسناد كلهم ثقات ويكون متن الحديث موضوعا عليهم أو مقلوبا أو قد جرى فيه تدليس, ولا يعرف هذا إلا النقاد من علماء الحديث, فإن كنت من أهله وإلا سل عنه أهله.

قال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف, فما عرفوا منه أخذنا, وما أنكروا تركنا.

قلت:

وكذلك المسائل الفقهية المبنية على دلالات اللغة ومقتضيات الألفاظ يرجع فيها إلى أقوال أهل اللغة وصناعة العربية, وكل ذلك قد حرره أهله وحققوه. فالتوصل إلى الاجتهاد بعد جمع السنن في الكتب المعتمدة - إذا زرق الانسان الحفظ والفهم ومعرفة اللسان - أسهل منه قبل ذلك [لولا قلة همم