ص227 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب الخامس فيما يجب وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو والنيل منهم ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.

+ - التشكيل

قال فيه:

حسن صحيح غريب.

فالشيوخ: البالغون (١) . وقد أمر بقتلهم عموماً، ولم يَستثنِ أحداً منهم، ولو كان يجب استبقاء صِنْفٍ منهم؛ لاستثناه حين علَّمهم حدود ما يجب في ذلك عليهم، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - في استثناء الشرخ: وهم الصغار دون البلوغ، وكذلك وقع مفسراً في رواية الترمذي. وشرخ الشباب: أَوَّله.

وذهب مالك (٢) إلى أنه لا يُقْتَلُ الهَرِمُ، ولا الأعمى، ولا المعتوه، ولا المُقعد،

= ولذا قال الترمذي: حسن صحيح غريب. ثم قال: ورواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة.
فلعلَّه من أجل ذلك حسَّنه.
وأخرج نحوه: الطبراني (٧٠٣٧) ، من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، عن خُبَيْب بن سُليمان ابن سمرة، عن أبيه، عن سمرة. وهذا إسناد ضعيف، ففيه غير واحدٍ ضعيف أو مجهول.
(١) انظر: «غريب الحديث» لأبي عُبيد (٣/١٦-١٧) ، و «النهاية» لابن الأثير (٢/٤٥٦-٤٥٧) .
(٢) «المدونة» (١/٣٧٠) ، «الرسالة» (١٨٩) ، «المعونة» (١/٦٢٤) ، «أسهل المدارك» (٢/ ١٦) ، «الكافي» (٢٠٨) ، «قوانين الأحكام» (١٦٤) ، «بداية المجتهد» (١/٣٨٤) ، «فتح الجليل» (٣/ ١٤٤-١٤٦) ، «حاشية الدسوقي» (٢/١٧٧) ، «شرح الزرقاني» (٣/١١١-١١٢) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٦٨) ، «الذخيرة» (٣/٣٩٧) ، «جامع الأمهات» (ص ٢٤٦) ، «النوادر والزيادات» (٣/ ٥٧-٥٨) ، «الاستذكار» (١٤/٧٢ رقم ١٩٤٣٥) ، «الإشراف» (٤/٤١٩ مسألة رقم ١٧٣٩- بتحقيقي) . وانظر: «التحقيق» لابن الجوزي (١٠/١٤٩ رقم ٧٢٨) .
واستدلَّ المالكية على عدم قتل الشيوخ ولا أهل الصوامع؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتلوا شيخاً فانياً» ، وقوله: «لا تقتلوا أهل الصوامع» .
قلت: أما الحديث الأول، فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/٣٨٣) -ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» (٧/٤٧٢) -، وأبو داود في «سننه» (٢٦١٢) ، والبيهقي في «سننه» (٩/٩٠) عن أنس بن مالك رفعه، ضمن حديث، وفيه خالد بن الغرْز: مقبول؛ أي: إذا توبع، ولم يتابع.
وانظر: «جامع الأصول» (٢/٥٩٦) ، «نيل الأوطار» (٧/٢٦١) ، «نصب الراية» (٣/٣٨٦) ، «مختصر سنن أبي داود» (٣/٤١٩) .
والحديث الثاني أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/٣٧٨ رقم ١٤٠٧٨) ، وأحمد في «مسنده» (١/ ٣٠٠- ط. شاكر) ، وأبو يوسف في «الخراج» (رقم ٢٠٩) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٢٥) ، والبيهقي (٩/٩٠) ، وابن حزم في «المحلّى» (٧/٤٧٣) عن ابن عباس ضمن حديث. =

<< < > >>