ص296 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب السادس في الأمان وحكمه وما يلزم من الوفاء به والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب وهل تجوز المهادنة والصلح

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟

+ - التشكيل

فصلٌ: في صفة من يصح منه عقد الأمان

اتفق أهل العلم على أن الحُرَّ البالغ العاقل إذا أمَّنَ؛ صحَّ تأمينه (١) ، واختلفوا في العبد والمرأة والصبي؛ إذا كان يعقل الأمان.

فأما المرأة؛ فجمهور أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائزٌ كالرجل، وهو قول مالكٍ، وأبي حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، والثوري، والأوزاعي، وأبي ثور، وابن حنبل، وإسحاق، وداود، وغيرهم (٢) .

وذهبت طائفة إلى أن أمان المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام، رُوي عن خالد ابن الوليد، وعمرو بن العاص ما يدلُّ على ذلك (٣) ، وبه قال من أصحاب مالك:

(١) حكى الإجماع: ابن المنذر في «الإجماع» (ص ٦١) ، و «الأوسط» (١١/٢٥٨) ، وابن حزم في «مراتب الإجماع» (١٢١) ، وانظر: «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» (١/١٥١) .
(٢) انظر في مذهب المالكية: «التلقين» (١/٢٤٥) ، «المعونة» (١/٦٢٣) ، «المدونة» (١/ ٥٢٥- ط. الكتب العلمية) ، «الرسالة» (ص ١٩٠) ، «الذخيرة» (٣/٤٤٤) ، «الكافي» (١/٤٦٩) ، «أسهل المدارك» (٢/١٧) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧٩) ، «النوادر والزيادات» (٣/٧٩، ٨٠) ، «المنتقى» (٣/١٧٣) ، «بداية المجتهد» (١/٦٥٥-٦٥٦) ، «تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (٣/٥٧٩) ، «عيون المجالس» (٢/٧٠٩) .
وفي مذهب الشافعية: «الأم» (٧/٣٧٠) ، «مختصر المزني» (ص٢٧٢) ، «الحاوي الكبير» (١٨/ ٢٢٣) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٨٠) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢٧٩) ، «العزيز» (١١/٤٥٦) ، «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٧) ، «الأوسط» (١١/٢٦١، ٢٦٢) .
وفي مذهب الحنفية: «الهداية» (٢/٤٣١) ، «البناية» (٥/٦٧٦) ، «اللباب» (٤/١٢٦) ، «شرح فتح القدير» (٥/٤٦٢) .
وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (١٣/٧٥، ٧٦) ، «المقنع» (١٠/٣٤١- مع «الشرح الكبير» و «الإنصاف» ) ، «منتهى الإرادات» (٢/٢٣٤) ، «الكافي» (٤/٣٣٠) ، «الفروع» (٦/٢٢٧) .
وانظر لبقية المذاهب المذكورة: «اختلاف الفقهاء» (٢٥) ، «الأوسط» (١١/٢٦٢) ، «عمدة القاري» (١٥/٩٣) ، «تفسير القرطبي» (٨/٧٦) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤١٠) ، «موسوعة فقه سفيان الثوري» (١٨٢) ، «فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٩١) .
(٣) أخرجه أحمد (٥/٢٥٠) من حديث أبي أمامة. =

<< < > >>