للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سواهم (١) ، فهي عندهم مخصصة -أيضاً- من الآية، لا تدخل في القسم؛ للأدلة التي نَذكر في ذلك، إذا ذكرنا حكم السلب والخلاف فيه في (الباب الثامن) بعد هذا عند ذكر الأنفال -إن شاء الله تعالى-، ومن لم يرَ ذلك لم يحتج إلى هذا التفصيل، وكان حُكم الجميع عنده واحداً في المقاسم (٢) .

وأما غير الأسلاب فضربان:

* ما تقدم عليه ملكٌ للكفار، وهو جميع ما حازوه، ووضعوا اليد عليه، من


(١) انظر: «الأم» (٤/١٤٢) ، «روضة الطالبين» (٦/٣٦٨) ، «اللباب في فقه الإمام الشافعي» (ص ١٨٣) ، «المحلَّى» (٧/٣٣٥ المسألة رقم ٩٥٥) .
وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٨٤) ، «الهداية» (٢/٤٤١) ، «بدائع الصنائع» (٧/١١٥) ، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٥٦ المسألة رقم ١٦١١) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٦٦- ١١٦٧) ، «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (٦/٤٧٢، ٤٧٧-٤٧٨) ، «المغني» (١٣/٦٩- ط. هجر) ، «الإنصاف» (٤/١٤٨) .
وبه قال: ابن المنذر، وابن جرير. وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص. انظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٠٩) ، «عيون المجالس» (٢/٧٣٠ المسألة ٤٧٤) ، «المغني» (١٣/٦٩) .
وخالف في ذلك المالكية، فقالوا: يُخمَّس. انظر: «المدونة» (١/٣٩٠) ، «التفريع» (١/٣٥٨) ، «الكافي» (١/٤٧٥) ، «النوادر والزيادات» (٣/٢٢١، ٢٢٤) . وبه قال الأوزاعي، ومكحول. وهو قول ابن عباس؛ أخرجه عنه البيهقي (٦/٣١٢) ، وابن أبي شيبة (١٢/٣٧٤ رقم ١٤٠٤٢) ، وأبو عبيد في «الأموال» (٣٠٤) ، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١١٠) .
وأخرجه عن مكحول: سعيد بن منصور (٢/٢٨٦ رقم ٢٧١٢) . وانظر: «الأوسط» (١١/١١٠) .
وقال إسحاق بن راهويه: إن استكثر الإمام السلب؛ خمَّسه، وذلك إليه. وذكر أثراً عن البراء بن مالك، وأن سلبه بلغ مالاً كثيراً، فخمَّسه عمر.
رواه عبد الرزاق (٥/٢٣٣ رقم ٩٤٦٨) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/٢٣٢) ، وابن أبي شيبة (١٢/٣٧١، ٣٧٢ رقم ١٤٠٣٤ و١٤٠٣٥) ، وسعيد بن منصور في «السنن» (٢/٣٠٨ رقم ٢٧٠٨) ، والبيهقي (٦/٣١٠، ٣١١) ، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٠٩-١١٠، ١٢٦-١٢٧) .
وانظر: «المغني» (١٣/٧٩-٨٠) ، و «الأوسط» (١١/١١٠) .
(٢) وهو مذهب المالكية. كما سيأتي في الباب الثامن -إن شاء الله-.

<<  <   >  >>