ص532 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب التاسع في الجزية وشرط قبولها وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر ومقاديرها وما لأهلها وعليهم

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم

وقيل: ليسوا أهل كتاب (١) ، وكلا المذهبين يَنتزعُ الدّلالةَ على ما صار إليه من حديث عبد الرحمن بن عوفٍ في المجوس، قال: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب» ، خرَّجه مالك في «الموطأ» (٢) .

(١) وهو قول جمهور العلماء، والشافعي في قول آخر، وهو أن لهم شبهة كتاب.
(٢) أخرجه في «الموطأ» (١٢٩ رقم ٣٠٤- ط. دار إحياء التراث) عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم! فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب» .
قال عنه ابن عبد البر -كما في «تنوير الحوالك» للسيوطي (١/٢٠٧) -: منقطع، لأنَّ محمد بن علي لم يَلْقَ عمر، ولا عبد الرحمن بن عوف.
وكلامه هذا في «التمهيد» (٢/١١٤) ، وفي «الاستذكار» (٩/٢٩٢) .
ونقل العلائي في «جامع التحصيل» (٢٦٧ رقم ٧٠٠) عن الذهبي، أن محمد بن علي أرسل عن عمر.
وتعقبه ولي الدين أبو زرعة العراقي في «تحفة التحصيل» (٢٨٢) ، أن هذا قصور من العلائي حيث نقل ذلك عن الذهبي، ولم يراجع في هذا الموضع كتاب ابن أبي حاتم، وهو الأم في هذا الباب.
قلت: هو في كتاب ابن أبي حاتم: «المراسيل» (١٨٥ رقم ٦٧٤) قال: قال أبوزرعة -أي: الرازي-: «محمد بن علي بن الحسين، عن عمر: مرسل» .
وانظر: «الثقات» لابن حبان (٥/٣٤٨) ، «تاريخ بغداد» (٣/٥٤) ، «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٤٠١) ، «تهذيب الكمال» (٢٦/١٣٧) .
وعن مالك أخرجه: الشافعي في «المسند» (٢/٤٣٠- ترتيبه) ، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٩/١٨٩- ١٩٠) ، والجوهري في «مسند الموطأ» (٣١٣) .
وأخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» (٦/٦٨ رقم ١٠٠٢٥ و١٠/٣٢٥ رقم ١٩٢٥٣) ، وابن أبي شيبة (٢/٤٣٥ رقم ١٠٧٦٥ [عن المجوس] و٦/٤٣٠ رقم ٣٢٦٥٠، ٣٢٦٥١) ، وأبو عبيد في «الأموال» (رقم ٧٨) ، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١١/٢٩١) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٤/ ٢٦٩) ، من طرق عن جعفر بن محمد، به.
وقال الحافظ في «الفتح» (٦/٢٦١) : «وهذا منقطع مع ثقة رجاله» .
وأخرجه ابن عبد البر في في «التمهيد» (٢/١١٥) ، من طريق أبي علي الحنفي، عن مالك، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، فذكره -وفي بعض طرقه: قال مالك: في الجزية، أي: سُنّوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية-، فزاد في إسناده: عن جدّه.
وقال ابن عبد البر: «قال أبو الحسن علي بن عمر [أي: الدارقطني] : لم يقل في هذا الإسناد: =

<< < > >>