كتاب مسألة تقديم وقت أذان الفجر، وتأخير توقيت العشاء

تحرير المسألة - تأخير توقيت العشاء - ص: 11

حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (١) وإذا احتاج الناس إلى تأخير صلاة ما عن أول وقتها جاز لهم ذلك.

وثمة فرق كبير بين تأخير الصلاة، وتأخير الأذان، وتأخير التوقيت.

فأما تأخير الصلاة عن وقتها فمشروع، وبخاصة العشاء بل يسن تأخير العشاء لما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -وكذلك تأخير صلاة الظهر للإبراد وأما تأخير الأذان فلا يجوز البتة.

وأما تأخير التوقيت وبخاصة في التقاويم فمنكر عظيم، وبدعة قبيحة، ومفسدة كبيرة، لأن كثيراً من النساء والمرضى والضاربين في الأرض وغيرهم، يعتمدون في صلواتهم على سماع الأذان أو التقاويم، فإذا كان توقيت صلاة ما متأخراً، وقعوا في تجاوز وقت الصلاة التي قبلها ظناً منهم أن الوقت لا يزال بسبب تأخير التوقيت، وصلوا الصلاة بعد فوات وقتها.

وقد رأيت مَن حصل معه هذا، فصلى المغرب بعد ذهاب وقتها، قبل أذان صلاة العشاء المؤخرة معتمدا على التقويم المؤخر، وسماع الآذان، فلما قلت له: فاتك الوقت قال: لا .. لم يؤذن العشاء بعد، وهذا التقويم يبين هذا، فلما اطلعت على التقويم وجدت وقت العشاء مؤخرا نصف ساعة ومكتوب: (وقت العشاء) دون أدنى تنبيه.

كما يخشى - كما ذكرنا - أن يأتي زمان على الناس يعتقدون أن تأخير وقت العشاء عن وقتها في رمضان هو أمر شرعي وخاص برمضان، كما حصل اليوم في تقديم وقت الفجر.

ومن عجيب ما حصل: أن بعضهم قال: من حكمة الشرع أن أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيت صلاة العشاء نصف ساعة في رمضان.

قيل له: من أين لك هذا؟ قال: من تقويم أم القرى - ولم يكن يعلم أن تأخير توقيت العشاء في رمضان هو حادث وليس من أصل الشرع في شيء ولكن لما سجل في أم القرى، ونشر على الناس، ظن بعضهم أن التأخير في أصل الشرع.

وعليه؛ فالواجب إذا كان الناس يحتاجون إلى وقت في رمضان بين المغرب والعشاء, أن يبقى أذان العشاء في وقته، ولا يغير في التقويم أبداً، وتؤخر الإقامة على قدر مصلحة الناس، وهذه هي سنة رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ حيث كان يؤذن للصلاة في وقتها ثم تؤخر الإقامة حسب الحاجة.

---

(١) ٩ - سورة البقرة (٢٢٩)