للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:

أما أن يصدر تقويم يؤخر فيه الوقت .. ثم يُنص فيه؛ أن الوقت هو كذا، فهذا الذي لا يجوز البتة بل هو منكر عظيم، مهما كانت الذرائع لذلك، لأنه تغيير لحد من حدود الله وإن لم يقصد صاحبه ذلك.

هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وذلك حتى لا يأتي آخر ويؤخر صلاة العصر نظراً لظرف معين، وثالث يؤخر صلاة الظهر .. فمع مرور الزمن، ونسيان الناس أو جهلهم، قد يقع تغيير في أوقات الصلاة، وهذا هو التبديل لحدود الله وهكذا وقعت البدع وحصل التغيير في الأديان السابقة، والله نسأل التوفيق للحق والسنة، والسداد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه

عدنان بن محمد العرعور

١٤١٠

<<  <